تعلیق قرارداد کار

فصل ۳: تعلیق قرارداد کار


پرسش: باتوجه به مقررات ماده ۲۰ قانون کار و تبصره ان، اگر کارگری بعد از رفع هر یک از حالات تعلیق ظرف ۳۰ روز در مورد سربازی ظرف ۶۰ روز به کارگاه مراجعه و کارفرما بازگشت بکار او خودداری نماید در صورت طرح دادخواست از سوی کارگر در فرجه ۳۰ روزه بهاداره کار و امور اجتماعی محل، چنانچه مراجع حل اختلاف اخراج شاکی را موجه تشخیص ندهند حکم بازگشت بکار وی را صادر و کارفرما مکلف به پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود مورد سئوال این که اگر کارگر بعد از رفع تعلیق، روز بیستم از فرجه ۳۰ روزه و یا در موزد سربازی پنجاهمین روز از فرجه ۶۰ روزه به کارگاه مراجعه کند با توجه به این که مراجع حل اختلاف در صورت صدور رای بازگشت بکار، حق السعی کارگر را از تاریخ مراجعه به کارگاه صادر می کنند در این حالت ایا فاصله رفع تعلیق تا مراجعه به کارگاه را نیز می توان تعلیق اطلاق کرد؟

پاسخ: نظر به این که وفق مقررات ماده بیست قانون کار و تبصره ان، کارگر بعد از رفع تعلیق مجاز است در مهلت ۶۰ روزه بعد از سربازی و فرجه ۳۰ روزه بعد از سایر حالات تعلیق جهت بازگشت بکار و ادامه همکاری با کارفرما به کارگاه مراجعه نماید که در این رابطه چنانچه کارگر در هر یک از روزهای مهلت تعیین شده فوق برای اعده بکار به کارگاه مراجعه کند کارفرما قانونا تکلیفی نسبت به پرداخت حقوق از تاریخ رفع تعلیق تا مراجعه به کارگاه پیدا نمی کند و مراجع حل اختلاف نیز در صورت صدور رای بازگشت بکار برای کارگر، حق السعی وی را از تاریخ مراجعه به واحد مربوط صادر می نمایند. از طرفی با توحه به این که فاصله بین رفع تعلیق تا مراجعه به کارگاه را در مهلتهای تعیین شده قانونی نمی توان به عنوان غیبت یا ترک کار و یا موجب خاتمه قرارداد کار دانست بنابراین اطلاق تعلیق به فاصله زمانی بین رفع تعلیق و مراجعه به کارگاه راه حل ممکن و منطقی خواهد بود.


پرسسش: یکی از اتباع ایرانی شاغل در شرکت زیمنس ایران برای ۳ سال در قالب ماموریت به شرکت زیمنس المان اعزام و به موجب موافقت نامه تنظیمی با شرکت المانی زیمنس در سه سالی که در این شرکت بکار اشتغال داشته حقوق خود را به پول المان دریافت می کرده است در عین حال به منظور حفظ رابطه بیمه ای این شخص با سازمان تامین اجتماعی، شرکت ایرانی زیمنس ضمن پرداخت حداقل دستمزد به سازمان پرداخت حاقل مزد به شاکی حق بیمه مشارالیه را نیز بر اساس حداقل دستمزد به سازمان پرداخت می کند کارگر موصوف بعد از سه سال ضمن مراجعه به ایران درخواست بازخرید سنوات خدمت خود بابت سابقه کار نزد شرکت زیمنس ایران را می نماید مورد سئوال این که، مبنای محاسبه سنوات خدمت وی حقوق دریافتی او در شکرت زیمنس المان می باشد یا اخرین حقوق دریافتی از شکرت ایرانی زیمنس؟

پاسخ: درایامی که کارمند ایرانی شکرت زیمنس ایران برابر موافقت نامه تنظیمی، در شرکت زیمنس در کشور المان بکار اشتغال داشته است رابطه بین نامبرد و شرکت زیمنس ایران به دلیل فقدان ارتباط کاری و مزدی در حالت تعلیق بوده و پرداخت حداقل های مزدی به ایشان از سوی شکرت ایرانی زیمنس در ۳ سالی که وی در شرکت زیمنس المان مشغول بکار بوده است و این پرداخت ها به هر دلیل که صرت گرفته باشد به معنی ادامه رابط کارگری و کارفرمایی فی مابین محسوب نمی گردد در این زمینه با عنایت به تلقی این مدت به عنوان تعلیق، مبنای محاسبه سنوات خدت کارگر، اخرین مزد دریافتی وی نزد شرکت زیمنس ایران در تاریخ اعزام به شرکت زیمنس المان با احتساب افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار در ایام تعلیق خواهد بود.


 منبع: کتاب پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار – محمدجواد الهیان – جلد چهارم