جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها*مریم علی نژاد*

چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۵
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها*مریم علی نژاد*

مقدمه بدنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري خردادماه سال 1376 و انتخابات آقاي سيدمحمد خاتمي، با اكثريت قاطع آرا، به عنوان ریيس جمهور دوران جديدي در حيات سياسي انقلاب اسلامي ايران فرا رسيد. طرح موضوعاتي جديد در گفتمان سياسي ايران نظير جامعه مدني، توسعه سياسي، شفاف سازي، پاسخگوكردن دولت همه و همه بيانگر آغاز حركتي جديد در مسير تاريخ انقلاب براي جايگزين ساختن مشاركت سازمان يافته بجاي مشاركت توده اي بود. اين تغيير و تحول در حوزه نظري زمينه ساز وقوع برخي دگرگونيها در حوزه عملي نيز گرديد كه مهمترين آنها تشكيل و تشديد فعاليت نهادهاي غيردولتي NGOs نظير احزاب، انجمنها، اتحاديه هاي كارگري و سنديكاها بود، لذا باتوجه به اهميت اين نهادها براي تحقق جامعه مدني هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غايت، بنظر مي رسد مهمترين مساله براي آنها در مقطع كنوني آسيب شناسي به موقع و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت مقابله با چالشها باشد.

مقدمه
بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال ۱۳۷۶ و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید.

طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود.

این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد.

 مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

  • علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

  • نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
  • رسالت این نهادها چیست؟
  • فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
  • ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
  • سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

 فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، ۱۳۷۲، ۱۵۱) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، ۱۳۸۰، ۹۳). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، ۱۳۷۸، ۱۵۷).

بدین ترتیب نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن از دو سو، به عنوان مهمترین ویژگی، پایه در مردم دارد؛ اول اینکه این نهادها بطور خود جوش توسط مردم شکل می گیرد و دیگر اینکه هدف آنها سازماندهی مشارکت مردم براساس نظمی مبتنی بر مهندسی اجتماعی در امور سیاسی است. اگر چه برخی از پژوهشگران بر این باورند که وجود برخی خصلتها و عوامل در جامعه‌ فئودالی نظیر پراکندگی قدرت، حقوق، مالکیت، مصونیت و امتیازات اشراف زمیندار و وجود شهرهای خودمختار بیانگر نشانه های ضعیف از وجود جامعه مدنی و فعالیت نهادهای غیردولتی است(بشیریه، ۱۳۷۶، ۳۳۰). اما بنظر می رسد این نهادها، با وجود برخورداری از دو ویژگی استقلال نسبی از دولت و ایفای نقش رابط میان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهای غیردولتی جدید یعنی شکل گیری بطور مستقیم از سوی مردم و تلاش برای قاعده مند ساختن مشارکت آنها در امور سیاسی محروم بوده اند.

همانطور که قبلاَ توضیح داده شد شکل گیری نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن محصول تحولات فکری و اجتماعی مغرب زمین، اروپا، در قرون هفده و هیجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر هیجدهم و وقوع انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم این فرآیند را تسریع بخشید. اما این دو رویداد نه تنها با ارایه تعریف جدیدی از ملت، Nation، نهضت ایجاد کشورها براساس ملیت را بنا نهاد بلکه با اشاعه لیبرالیزم در حوزه‌ اندیشه و اقتصاد زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی فراهم کرد(پالمر،‌ ۱۳۴۹، ج۱، ۳۵۰-۳۳۰). توضیح اینکه اشاعه‌ نهضت آزادیخواهی در اروپای سده‌ نوزدهم سبب افزایش تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی گردید. نهضت اخیر که در قالب تقاضای برای افزایش حق رأی ظاهر شد  زمینه را برای تشکیل نهادهایی جهت سازماندهی این مشارکت، یعنی حزب، فراهم ساخت. بدین ترتیب برای نخستین بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتی سالهای ۱۸۳۳ و ۱۸۶۷ به ظهور احزاب سیاسی، به عنوان مهمترین نهادهای غیردولتی، انجامید. (بشریه، ۱۳۸۰،‌ ۱۴۶) در کنار احزاب، انقلاب صنعتی و پیامدهای آن سبب تشدید جنبش کارگری در اروپا پس از انقلابات ۱۸۴۸م گردید(پالمر، همان، ج۲،‌ ۶۸-۶۷). تا اینکه بالاخره در سال ۱۸۶۴٫م انجمن بین المللی کارگران بعنوان یکی از مهمترین نهادهای غیردولتی فرامنطقه ای تشکیل شد (بشیریه، ۱۳۷۶، ۱۷۵).

بدین ترتیب تحولات سیاسی – اجتماعی قرن  نوزده  زمینه  را برای شکل گیری NGOs فراهم کرد، فرآیندی که در سالهای پس از جنگ جهانی اول بدلیل گسترش نهضت اعطای حق رأی همگانی و تعظیم اکثر دول اروپا در قبال این نهضت تشدید و تحکیم شد. اگرچه بحران اقتصادی ۳۳-۱۹۲۹ و پیامدهای آن همراه با رویدادهای زمان جنگ جهانی دوم، بدلیل افزایش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی را کند کرد، اما این نهادها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم اهمیت خود را دوباره باز یافتند. شاید یکی از با اهمیت ترین و مهمترین سازمانهای غیردولتی در مقیاس بین المللی و جهانی آن، سازمان عفو بین الملل باشد، که پس از جنگ شکل گرفت (پورنجاتی، ۱۳۸۱، ۹). در پنجاه سال اخیر یکی از ویژگیهای تحولات مغرب زمین افزایش نفوذ و عملکرد سازمانهای غیردولتی بوده است؛ فرآیندی که موضوع جهانی شدن و پیامدهای آن نه تنها از اهمیت آن نکاسته بلکه اعتبار آن را دوچندان ساخته است.

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

در مشرق زمین بطور اعم و ایران بطور اخص وضعیت متفاوت بود. از منظر جامعه شناسی تاریخی تفاوت اصلی دولت در مشرق زمین با مغرب زمین عدم اتکای دولتهای مشرق زمین به طبقات و تمرکز قدرت نزد دولت بود. صرف نظر از علل شکل گیری چنین وضعیتی، تمرکز قدرت نزد دولت در مشرق زمین سبب طرح نظریه استبداد شرقی از سوی پژوهشگران تاریخ و سیاست مشرق زمین گردید (آبراهامیان، ۱۳۷۶، ۴۳-۲۰). در جامعه ایران نیز، قبل از شکل گیری دولت مدرن، بدلیل وجود استبداد شرقی نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن محلی از اعراب نداشتند اگرچه در بطن جامعه ایران برخی نهادهای سنتی نظیر اصناف، روحانیت، بازار و گروههای تصوف و فتوت فعالیت داشته و نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا می کردند اما هیچکدام از این نهادها مشخصه اصلی سازمانهای مردمی جدیدی یعنی شکل گیری با نقش مستقیم مردم به منظور سازماندهی مشارکت آنها را نداشتند.

لذا آشنایی ایرانیان با سازمانهای مردمی در مفهوم جدید آن و تلاش برای استقرار آنها محصول روابط با مغرب زمین در قرن نوزده و آشنایی با مدرنیسم بود. افزایش تماسهای ایرانیان با مغرب زمین در قرن نوزده سبب ظهور قشر جدیدی در ساختار اجتماعی ایران گردید. این گروه جدید، که بعدها ویژگی  طبقه یافته و اصطلاح روشنفکر به آنها نهاده شد، (آبراهامیان، همان، ۷۶) مایه های فکری خود را از انقلاب کبیر فرانسه گرفته و خواستار نوسازی ساختار سیاسی ایران از طریق استقرار نظم مبتنی بر پارلمانتاریسم بود(مسعودنیا، ۱۳۷۷، ۲۸). لذا اینان از یکطرف بدلیل تاثیرپذیری از تحولات اروپا و از طرف دیگر برای نیل به منظور درصدد استقرار نهادهای مردمی برآمدند، سازمانهایی که رسالت آنها  هم نیل به پارلمانتاریسم و هم نهادینه سازی آن بود. در راستای چنین هدفی بود که این عده از نخبگان ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در ایران، ۱۲۸۵ هـ . ش/۱۹۰۶م، اقدام به تاسیس سازمانهایی چون فراموشخانه، انجمن مخفی، مجمع آدمیت، مرکز غیبی و کمیته انقلابی کردند؛ (آبراهامیان، ۱۳۷۷، ۹۸) هرچند فعالیت این سازمانها بیشتر بدلیل استبداد حاکم، به استثنای سالهای سلطنت مظفرالدین شاه، مخفی بود. شاید باتوجه به همین استبداد موجود بوده باشد که مهمترین نهاد غیردولتی  در چهارچوب جامعه مدنی، یعنی حزب، توسط روشنفکران ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در خارج از مرزهای ایران، قفقاز[۱] روسیه شکل گرفت (اتحادیه، ۱۳۶۱، ۶۳).

ارتباط با غرب، علاوه بر حوزه سیاسی، از نظر اقتصادی نیز زمینه تغییر و تحول در ساخت اجتماعی ایران و ظهور نهادهای غیردولتی از سوی کارگران را فراهم کرد. شکست ایران در قبال غرب در قرن نوزدهم و سلطه اقتصادی غرب بر بازارهای ایران از جنبه های گوناگون بر ساختار اجتماعی ایران اثر گذارد: اول این رویداد صنایع بومی ایران را نابود و زمینه بیکاری عده‌ کثیری از صاحبان حرف را فراهم کرد؛ گروه هایی که اکثر به حرفه‌ کارگری در آنسوی مرزهای ایران، قفقاز، روی آوردند. دوم زمینه برای ظهور یک بورژوازی وابسته با نقش دلال در ساختار اجتماعی ایران فراهم شد که در صورت امکان اقدام به سرمایه گذاری برای تاسیس صنایع جدید نیز می کرد سوم اعطای امتیازات به دولتهای خارجی و اتباع آنها زمینه را برای احداث برخی صنایع در ایران فراهم کرد. دو تحول اخیر زمینه را برای اشتغال بیکاران پیامد نخست در قالب گروه های کارگری فراهم کرد. بدین ترتیب طبقه کارگر جدید ایران قبل از تکوین سرمایه و سرمایه داری شکل گرفت که بدلیل محرومیت از حقوق خواستار تشکیل سازمانی برای دفاع از حقوق خود بود (فوران، ۱۳۷۷، ۱۹۷).

استقرار مشروطیت در ایران به سال ۱۲۸۵/۱۹۰۶، تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادیهای فردی همراه باحق تشکیل اجتماعات در آن فرصت مناسب در اختیار روشنفکران و کارگران برای تاسیس سازمانهای مردمی به معنای جدید آن قرار داد. در راستای این هدف بود که روشنفکران اقدام به تاسیس حزب نمودند.[۲] (بهار، ۱۳۲۱، ۹) و کارگران نیز در سال ۱۲۸۵ هـ . ش نخستین اتحادیه کارگری را در ایران سازمان دادند. البته در شکل گیری اتحادیه های کارگری در ایران و فعالیت آنها نباید از پیامدهای انقلاب اکتبر روسیه بر آن غافل ماند (لاجوردی، ۱۳۶۹، ۴).

بدین ترتیب نهادهای غیردولتی در ایران با مشروطیت همزادند. از آن هنگام تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران؛ بجز مقاطع کوتاه، این نهادها امکان حیات و فعالیت نداشتند. در دوران سلطنت رضاشاه بشدت با فعالیت این نهادها مخالفت شد.  اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰، برکناری رضاشاه و از میان رفتن استبداد دولتی دوباره فرصت تکوین و فعالیت سازمانهای مردمی را در تاریخ معاصر ایران فراهم ساخت. در این مقطع نه تنها احزاب دوباره به عرصه سیاست بازگشتند بلکه سازمانهایی چون کانون مهندسین ایران و بعدها انجمن نظارت بر انتخابات شکل گرفت که کاملاً ویژگی نهادهای غیردولتی مدرن را داشتند. اوج فعالیت و مبارزات سیاسی این نهادها در دوران نخست وزیری دکتر محمدمصدق بود که با کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد این فرصت طلایی از دست رفت(آبراهامیان، ۱۳۷۷، ۲۰۸).

بعد از کودتا و با اعاده استبداد چراغ حیات نهادهای غیردولتی به خاموشی گرایید. در سالهای بعد از کودتا شاید یکی از مهمترین این نهادها، البته در خفا، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود که توسط مهندس بازرگان و همفکران او بنیان نهاده شد. (همان، ۵۶۳) سیاست دولت در این سالها برای تمرکز قدرت نزد خود همراه با تعقیب برنامه نوسازی آمرانه نه تنها امکان حیات را از نهادهای غیردولتی جدید گرفت بلکه نهادهای سنتی واسط میان دولت و ملت نیز با جایگزینی دیکتاتوری حزبی، از طریق ایجاد حزب واحد رستاخیز، بجای دیکتاتوری نظامی قدرت و نفوذ خود را در جامعه از دست دادند. پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلان سیاست حقوق بشر از سوی رهبران آمریکا و بدنبال آن بازشدن تدریجی فضای سیاسی در ایران یکبار دیگر امکان تکوین نهادهای مردمی را در ایران فراهم کرد(همان، ۵۴۴). شاید مهمترین تشکل سیاسی در این حوزه انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر بود که توسط مهندس بازرگان و دیگر همفکران او در نهضت آزادی تشکیل شد(پورنجاتی، همان، ۹).

انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییر در ساختار سیاسی در ایران، بروز نشانه هایی از گفتمان دمکراتیک بجای گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی و بالاخره انتخاب ساختار جمهوری از سوی رهبران انقلاب برای شکل نظام همه بیانگر سرآغاز جدیدی در حیات سیاسی معاصر ایران و فراهم شدن زمینه برای تکوین و نهادهای غیردولتی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران بود. اکنون با گذشت بیش از بیست سال از زمان پیروزی انقلاب با نگاهی به گذشته میتوان تکوین، حیات و فعالیت نهادهای مردمی در خلال این مدت به سه دوره تقسیم کرد. دوران نخست مقطع یازده ساله ای که با پیروزی انقلاب آغاز و با رحلت امام (ره) در خردادماه ۱۳۷۶ پایان می پذیرد. دوره دوم دوران هشت ساله (۷۶-۱۳۶۸) ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و دوران سوم از خردادماه ۱۳۷۶، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور، به بعد.

دوران یازده ساله آغازین با پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی، که در آن حقوق و آزادیهای فردی به رسمیت و تشکیل اجتماعات و احزاب آزاد اعلان گردید، آغاز شد. در چنین فضایی مشارکت مردم در گسترده ترین شکل در جامعه وجود داشت. اما این مشارکت نه سازمان یافته و قاعده مند بلکه توده ای و ملهم از اندیشه های مذهبی و تحت تاثیر شخصیت کاریزمای رهبری انقلاب قرار داشت. حاکم بودن چنین شرایطی بر جامعه سبب گردید تا در ماههای آغارین پس از پیروزی انقلاب سازمانهای غیردولتی بوجود آمده رسالت اصلی خود، سازماندهی مشارکت مردم، را یا فراموش کرده و یا مجالی برای تعقیب آن پیدا نکنند. به همین دلیل سازمانهای اخیر بسیار زود کارکرد اصلی  خود را فراموش کرده و رویکرد خیریه ای و یا تعقیب و تحقق اهداف خاص را دنبال کردند. البته لازم به یادآوری است که حاکم بودن چنین وضعیتی پس از پیروزی انقلابها امری بدیهی است اما با گذشت زمان مشارکت سازمان یافته جایگزین حرکت پویولیستی می گردد. اما وقوع جنگ تحمیلی و لازمه حفظ بسیج توده ای درجامعه برای تداوم جنگ، رویکرد برخی سازمانها به جنگ مسلحانه و ترور فیزیکی رهبران انقلاب همه و همه سبب حفظ مشارکت توده ای، عدم نهادینه شدن فعالیت سازمانهای غیردولتی و بسته شدن فضای سیاسی گردید.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و پایان جنگ، رحلت امام (ره) و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیانگر سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ انقلاب بود. تفکرات رییس جمهور وقت، لزوم بازسازی ویرانه های باقیمانده از دوران جنگ، واگذاری مأموریت اجرای نخستین برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی (۷۲-۱۳۶۸) بعد از انقلاب به دولت آقای هاشمی همه و همه سبب تقدم نوسازی اقتصادی در این مقطع گردید. تقدم نوسازی اقتصادی بر سیاسی در این دوران هشت ساله سبب ایجاد تغییراتی در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه گردید. مهمترین تحول در ساختار مدیریتی در این مقطع تکیه بر تکنوکراتها برای انجام نوسازی از بالا و در حوزه سیاسی جایگزین تدریجی سیستم کلانیتالیستی۱ بجای نظام توده ای بود. مهمترین مشخصه این مقطع انقباض جامعه مدنی و فعالیت باندها، محافل و گروههای صاحب قدرت بطور عمودی در جامعه بجای نهادهای مدنی، احزاب و گروههای سازمان بود. (رزاقی، همان، ۱۵۷) البته در این مقطع، با وجود سبقت گیری توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، نوسازی اقتصادی همراه با برخی پیامدهای آن نظیر جایگزین ساختن مدیریت علمی بجای مدیریت ارزشی زمینه را برای شکل گیری برخی سازمانهای غیردولتی مثل انجمنها و تشکلهای دانشجویی در دانشگاهها، به موازات انجمن اسلامی دانشجویان و حزب کارگزاران سازندگی در جامعه فراهم کرد؛ هرچند عملکرد این سازمانها بیشتر در جهت تثبیت و تقویت همان ساختار کلاینتالیستی[۳] بود.

پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۷۶ و پیامدهای آن انقلاب ایران را وارد سومین مرحله از حیات سیاسی خود نمود. ویژگی بارز این مقطع رویکرد به گفتمان دموکراتیک و تلاش برای جایگزین ساختن جامعه مدنی بجای جامعه
توده ای بود. وقوع  چنین تحولی از یکطرف پیامد تغییرات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در دهه دوم انقلاب و از طرف دیگر محصول دیدگاه های رییس جمهور وقت پیرامون دو مقوله توسعه و تثبیت انقلاب بود.

درخصوص دگرگونیهای ساختاری مهمترین نقش را نوسازی اقتصادی ایران بعد از پایان جنگ داشت. توضیح اینکه بدنبال پایان جنگ و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، در اولویت قرارگرفتن برنامه های اقتصادی همراه با حجم عظیمی از سرمایه گذاری، دریافت وام های کلان خارجی و تزریق آنها بعد از جنگ به جامعه، تلاش برای کم کردن فاصله روستاها از شهرها، ایجاد دگرگونی در الگوی مصرفی و بالاخره تغییر فضای فرهنگی جامعه در نهایت منجر به رشد طبقه متوسط جدید گردید؛ (ربیعی، ۱۳۸۰، ۲۰۴-۱۹۳) طبقه ای که مهمترین تقاضای آن مشارکت در امور سیاسی از طریق نهادهای دمکراتیک و غیردولتی بود. تحول اخیر را میتوان از طریق نمودار زیر نشان داد:

افزایش تقاضا برای مشارکت از طریق نهادهای غیردولتی، رشد طبقه متوسط، نوسازی اقتصادی

علاوه بر تغییرات ساختاری، برخی دگرگونیهای ایجادشده طی دو دهه نخست انقلاب به لحاظ جمعیتی نیز نظیر افزایش بی رویه جمعیت ایران، جوان بودن جامعه ایران، رشد شهرنشینی و بالاخره مهمتر از همه رشد نرخ باسوادی در جامعه شهری ایران بویژه در سطوح متوسطه و دانشگاهی سبب افزایش تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی از طریق نهادهای غیر دولتی گردید. (نگاه کنید به جدول زیر):

جدول شماره ۱- ۱ . مقایسه رشد جمعیت باسواد در سالهای ۷۵-۱۳۵۵

نرخ رشد باسوادی سال کل جمعیت ۷ سال به بالا نفر میزان باسوادی درصد مناطق شهری درصد مناطق روستایی

درصد

۱۳۵۵ ۶۱۵/۰۴۴/۲۶ ۵/۴۷% ۲/۶۵% ۷/۲۹%
۱۳۶۵ ۸۷۹/۷۰۸/۳۸ ۵/۵۲% ۸/۶۹% ۷/۳۲%
۱۳۷۵ ۹۷۹/۲۹۴/۵۲ ۵۱/۷۹% ۹۱/۷۲% ۲۶/۵۶%

منبع: مرکز آمار ایران، به نقل از ربیعی؛ تحولات جامعه شناسی ارزشی. ص ۱۳۷

جدول شماره ۱- ۲٫ مقایسه جمعیت شهرنشین و روستایی درایران طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵

سال مورد نظر کل جمعیت شهرنشین روستانشین درصــد
۱۳۵۵ ۷۴۴/۷۰۸/۳۳ ۶۸۰/۸۵۴/۱۵ ۰۶۴/۸۵۴/۱۷ ۷/۴۵ شهرنشین – ۸/۵۴ روستانشین
۱۳۶۵ ۰۱۰/۴۵۵/۴۹ ۵۶۱/۸۴۴/۲۶ ۳۵۱/۳۴۹/۲۲ ۸/۵۴ شهرنشین – ۲/۴۵ روستانشین
۱۳۷۵ ۴۸۸/۰۵۵/۶۰ ۸۷۹/۸۱۷/۳۶ ۸۷۹/۸۱۷/۳۶ ۳/۶۱ شهرنشین – ۷/۳۸ روستانشین

منبع: مرکز آمار ایران، به نقل از ربیعی؛ ص۱۳۴

جدول شماره ۱- ۳ . مقایسه شاخص های فرهنگی براساس مراکز آموزشی – فرهنگی

عنوان سال ۱۳۶۵ سال ۱۳۷۶ درصد رشد مطلق
دانشجو ۰۰۰/۱۵۴ نفر ۰۰۰/۲۵۰/۱ نفر ۸۱۲
مراکز آموزش عالی ۶۰ ۲۶۶ ۴۴۳
نشریات ۲۴۰ ۱۰۰۰ ۲/۲۶۲
کتاب (عنوان) ۲۸۰۰ ۱۶۰۰۰ ۵۷۲
کتابخانه عمومی ۳۶۰ ۶۷۰ ۱۸۶
صدا و سیما (تولید) ۸۱۸۰۰ ۲۵/۱۶۶۱ (ساعت) ۸۸۳

منبع: گزارشهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی به نقل از ربیعی؛ ص ۱۴۳ و ۱۳۷

 

بدین ترتیب در حالی دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به پایان می رسید که تحولات ساختاری جمعیتی به وقوع پیوسته در ایران همراه با رشد طبقه متوسط خواهان مشارکت لزوم گذار از جامعه مدنی را ایجاب می کرد. جامعه ای که مشخصه اصلی آن حیات و رقابت نهادهای مردمی به منظور سازماندهی مشارکت مردم براساس نظمی مبتنی بر مهندسی اجتماعی باشد. پیروزی آقای خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امکان تحقق این فرآیند را هموار ساخت و این مهم پیامد نگاه متفاوت نامبرده به دو مقوله توسعه و تثبیت انقلاب و نظام بود. در خصوص توسعه رییس جمهور وقت ایران برخلاف دوره قبل که تاکید  بر توسعه اقتصادی بود براین باور بود که شرایط حاکم بر جامعه ایران انجام توسعه موزون یا بعبارت دقیقتر انجام توسعه سیاسی پابه پای توسعه اقتصادی را ایجاب میکند. علاوه بر این نامبرده در خصوص موضوع تثبیت نظام نیز برخلاف دو دهه نخست که این واژه برای تبیین گذار از عصر انقلاب به عصر نظام و مقابله با تهدیدات خارجی بکار می رفت معتقد به سازماندهی مشارکت مردم در امور از طریق نهادهای مدنی برای جلوگیری از انقطاع نسلها و حاکم شدن شرایط ترمیدور بر انقلاب بود.

راهکار مناسب برای نیل به این اهداف تحق جامعه مدنی بود موضوعی که آقای خاتمی در دوران تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید داشت  و پس از پیروزی در انتخابات نیز از آن بعنوان غایت و آرمان برنامه های اصلاحی خود در داخل نام برد. ابزار لازم برای تحقق این مهم شکل گیری نهادهای مردمی نظیر احزاب، اتحادیه ها، سندیکاها بمنظور تسهیل و قاعده مند ساختن مشارکت مردم در امور ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. پیامد حاکم شدن چنین وضعیتی پذیرش اصل مسئولیت پذیری در جامعه، شفاف سازی امور، پاسخگو کردن دولت در قبال ملت ، قاعده مند ساختن رقابت نهادهای مدنی با یکدیگر و بالاخره ارایه تعریف جدید از حقوق ملت و دولت بود.

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها

بدین ترتیب رویکرد به گفتمان دمکراتیک و طرح گذار از جامعه توده ای به جامعه مدنی پس از خرداد ماه ۱۳۷۶، ‌یکبار دیگر در تاریخ معاصر ایران، ‌زمینه را برای تکوین و فعالیت نهادهای دمکراتیک و رقابت آنها با یکدیگر فراهم ساخت. نگاهی به تعداد احزاب حاضر در جامعه ایران و فعالیت آنها در صحنه سیاسی ایران گواه بارزی بر این ادعاست. اما با توجه به تجربه تاریخی ایرانیان از حیات این نهادها، ‌مقطعی بودن حیات آنها، ‌بنظر می رسد مهمترین موضوع در حوزه آسیب شناسی این نهادها، شناخت چالشهای فراروی این نهادها و اتخاذ راهکار مناسب برای مقابله آنهاست. نگارنده با مدنظر قرار دادن تجربیات تاریخی،‌واقعیتهای حاکم بر ساختار قدرت و موانع سنتی موجود در ایران بر این باور است که حیات این نهادها از جانب سه حوزه حاکمیت، ‌مردم و نظام بین الملل تهدید می گردد که در زیر پیرامون هر کدام توضیح داده خواهد شد:

حاکمیت

در اینجا منظور از حاکمیت تمامی نهادها و نیروهای رسمی و حکومتی صاحب قدرت برتر در جامعه است. مهمترین چالش فراروی نهادهای مردمی از این منظر دولت صاحب حق انحصاری اعمال قدرت و حاکمیت زور است. تامل در جامعه شناسی تاریخی ایران بیانگر تمرکز قدرت نزد دولت است. در خصوص علت چنین وضعیتی نظریات گوناگون ارایه گردیده است. امام صرف نظر از مبنا قرار دادن هرکدام از این نظریات برای تبیین استبداد شرقی واقعیت این است که دولتها در طول تاریخ ایران فاقد پایگاه طبقاتی بوده و دولت و طبقات رو در روی یکدیگر قرار داشته اند. (کاتوزیان، همان، ۲۸-۷) حاکم بودن چنین وضعیتی سبب گردید تا گفتمان سیاسی غالب در ایران ماهیت پاتریمونیالیستی[۴] داشته و تفسیری پدرسالارانه از قدرت ارایه دهد. تمرکز قدرت نزد دولت در طول تاریخ ایران سبب گردید تا موضوع مشارکت در ایران نیز ماهیتی دولتی داشته و اکثرا از طریق ساز و کارهای دولتی انجام شود، لذا بدیهی است که تشکیل نهادهای مردمی مهمترین چالش فراروی قدرت سنتی دولت باشد و دولتها نیز به انحای مختلف فراروی آنها کارشکنی کند. مهمترین راهکار دولتها برای کم رنگ کردن نقش سازمانهای دولتی عبارت بود است از:‌

– دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت نهادهای غیردولتی.

– سوء استفاده از نیاز اقتصادی نهادها و وابسته ساختن آنها به خود از نظر اقتصادی.

– نفوذ در بدنه نهادها و سپردن زمام امور آنها دست هواداران خود.

– استفاده ابزاری از نهادها برای توجیه سیاسی و ایدئولوژیک اقدامات خود.

– تبدیل نهادهای غیردولتی به پیمانکاران دولتی .

 علاوه بر قدرت سیاسی، توان اقتصادی دولت در ایران معاصر نیز نقش کارشکنی آن در مقابل نهادهای مردمی را افزایش داده است. توضیح اینکه عایدات نفت و سلطه دولت بر آن توان دولتهای معاصر ایران را برای ایفاد یک دولت سرکوبگر بجای دولت پاسخگو افزایش داد. شاید مهمترین نقش عایدات نفت برای دولتها جهت نیل بدین وضعیت بالا بردن توان آنها برای یارگیری از طریق گسترش بوروکراسی و افزایش وارادات کالاهای مصرفی بوده است. (امیراحمدی، ۱۳۸۱، ۱۵۴)

از منظر حاکمیت،‌ علاوه بر دولت ،‌عوامل دیگری نیز حیات و کارکرد نهادهای غیردولتی را تهدید میکند:‌

– دخالت قوای سه گانه در وظیفه اصلی نهادهای مدنی یعنی مشارکت سیاسی مردم

– عدم مشخص بودن  دقیق وظایف متقابل قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی در قبال یکدیگر

– تمایل و تلاش برخی از رهبران سیاسی در جامعه برای حفظ نقش محوری خود در جامعه

– علاقه برخی از رهبران ایران به حفظ مشارکت توده ای در صحنه سیاسی ایران

– مداخله نهادهای انقلاب و برآمده از انقلاب در بسیج مردم

مردم

علاوه بر حاکمیت در قاعده هرم، جامعه، نیز چالشهایی فراروی نهادهای مردمی و کارکرد آنها ایجاد می گردد. این چالشها ریشه در واقعیات حاکم بر رفتار ایرانیان و موانع سنتی موجود در جامعه دارد. به لحاظ رفتاری مهمترین چالش ناشی از روحیه فردگرایی موجود نزد ایرانیان، حتی نخبگان آن، است. دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب گردیده تا ایرانیان، حتی نخبگان آن، به کار فردی بر کار جمعی و تصمیم گیری بصورت انفرادی بجای راهکار مشارکتی بیشتر علاقه مند باشند(سریع القلم،‌ ۱۳۷۸، ۱۸۰-۱۷۱). شاید تاکید و تلقی مثبت از واژه من درجامعه تا واژه ما ناشی از همین واقعیت بوده باشد. حاکم بودن چنین روحیه ای بر رفتار نخبگان ایران به طرق مختلف سازمانهای مردمی و کارکرد آنها را تهدید کرده است که در زیر به آن اشاره خواهد شد:

– نگاه ابزاری از سوی نخبگان به نهادهای غیردولتی: بسیاری از ایرانیان، حتی طبقه متوسط جدید، وجود نهادهای غیردولتی را به عنوان یک ضرورت برای جامعه مدنظر قرار نمی دهند بلکه سعی در استفاده از آن به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف خود دارند. چنین نگرشی سبب گردیده تا بسیاری از اعضای نهادهای مدنی در ایران انتظار داشته باشند کارکرد این نهادها در جهت تأمین اهداف شخص آنان باشد نه اهداف ملی، لذا عدم امکان این مهم سبب گردیده تا بسیاری از نهادهای مدنی در ایران حیات فصلی داشته باشند.

– انحصاری شدن رهبری نهادهای غیردولتی نزد فرد یا افراد خاصی: حاکم شدن چنین وضعیتی در سطح مدیریتی نهادهای مدنی بعنوان پیامد فردگرایی از یکطرف حیات نهادها را وابسته به حیات فرد ساخته و از طرف دیگر آنها را از مهمترین وظیفه خود یعنی فعال کردن بخش آموزش به منظور کادرسازی و تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی جامعه محروم کرده است. بنظر می رسد علت وقوع بسیاری از انشعابات در سالهای اخیر درنهادهای مدنی فعال در ایران بدلیل عدم حاکمیت ساختار دمکراتیک در سطح رهبری و مدیریتی آنان بوده است. موضوعی که پیامد آن منازعات درون گروهی بر سرکسب قدرت و فراموش کردن مأموریت اصلی خود بوده است.

– عدم اجماع رهبران نهادهای مردمی درخصوص مفاهیم بنیادین و محوری: مقدم داشتن نظرات خود بر نظرات جمع سبب گرددیده تا رهبران بسیاری از سازمانهای مردمی در ایران قادر به اتفاق نظر در خصوص مفاهیم بنیادین و محوری نباشند. پیامد چنین وضعیتی عدم توانایی در اتخاذ مشی واحد در خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی از سوی نهادها و در نهایت ایجاد شکاف و افتراق در آنها بوده است.

– عدم پایبندی نهادهای غیردولتی در فعالیت خود به اصل رقابت: اکثر نهادهای مدنی، بخصوص احزاب، در ایران بدلیل همان نگرش انحصارگرایانه خود حیات خود را نه در حیات رقیب بلکه در حذف رقیب تلقی می کنند. این نگرش سبب عدم نهادینه شدن فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران، بروز هرج و مرج و ایجاد نوعی ذهنیت منفی از سازمانهای مردمی نزد ایرانیان گردیده است.

علاوه بر تهدیدات فوق برخی موانع سنتی موجود در ایران نظیر سیال بودن موضع سیاسی ایرانیان و عدم امکان پیش بینی نتیجه آرای آنها، عدم مشخص بودن جایگاه دقیق نهادهای مدنی درحکومت اسلامی، غالب بودن وجوه ارزشی – احساسی بر وجه عقلانی فرهنگ سیاسی موجود در جامعه ایران، نقش افراد و گروههای سنتی صاحب نفوذ در جامعه ایران نظیر رهبران مذهبی و محلی از تأسیس نهادهای مدنی و از میانن رفتن نقش سنتی آنها در جامعه فرا روی فعالیت نهادهای مدنی در ایران چالشهای اساسی ایجاد کرده است.

نظام بین الملل

علاوه بر تهدیدات داخلی، به لحاظ خارجی نیز حیات نهادهای مدنی در ایران از منظر تاریخی به دو طریق تهدید گردیده است: اول در طول تاریخ معاصر ایران بسیاری از دولتهای خارجی سعی در نزدیکی به سازمانهای مردمی در ایران و استفاده ابزاری از آنها برای نیل به اهداف خود در ایران کرده اند دوم وابستگی برخی از احزاب به قدرتهای خارجی، نظیر اتکاء‌حزب توده به شوروی قبل و بعد از انقلاب، نه تنها سبب گردید تا نزد بسیاری از ایرانیان نوعی ذهنیت منفی از نهادهای غیردولتی شکل بگیرد بلکه این موضوع بهانه مناسبی دراختیار سازمانها و نیروهای مخالف نهادهای دمکراتیک در تاریخ معاصر ایران قرارداد تا از آن چنان پتکی برای کوبیدن نهادهای مدنی استفاده کرده و اقدامات غیردمکراتیک خود را توجیه و مشروعیت ببخشند.

در مقطع کنونی نیز به نظر می رسد همچنان یکی از موانع فرا روی فعالیت نهادهای مردمی درا یران عناصر برون مرزی، اما این بار در قالب دشمنی های آمریکا با ایران، باشد. توضیح اینکه مخالفت های این دولت با ایران و اتخاذ راهکارهای مختلف از سوی دولتمردان آن برای تغییر سیاستهای ایران از چند لحاظ حیات نهادهای مردمی حاضر در ایران را به چالش طلبیده است: اول تهدیدات خارجی و تلاش برای مقابله با آن نقش دولت را درجامعه پر رنگ تر کرده است: دوم مقابله با تهدیدات خارجی برای دولت در اولویت قرار گرفته است: سوم بسته نگاه اشتن فضای سیاسی را تشویق نموده است و بالاخره اینکه فرایند صنعتی شدن و مدرنیزاسیون را که با خود تکوین و فعالیت نهادای مدنی را تشدید می کند به تاخیر انداخته است. ولی با وجود این چالشها تغییر و تحولات ایجاد شده در داخل ایران به لحاظ ساختاری و گفتمانی و از نقطه نظر بین المللی نیز باتوجه به موضوع جهانی شدن حیات و فعالیت نهادهای مدنی در این مرحله از تاریخ انقلاب برای ایران یک امر اجتناب ناپذیر است ولی تجربیات تاریخی و چالشهای موجود فراروی این نهادها آسیب شناسی به موقع و انتخاب راهکارهای مناسب برای خروج از تنگناها را می طلبد. نگارنده توجه به راهکارهای زیر را از سوی نهادهای حاضر کمک به کاستن از این فشارها می داند.

– فاصله گیری نهادهای غیردولتی از دولت و نهادهای دولتی.

– کاستن از سلطه انحصاری دولت بر درآمدهای نفتی.

– جایگزین ساختن نگاه غایی در عوض نگاه ابزاری نزد نخبگان و مردم از نهادهای مردمی در جامعه.

– دستیابی رهبران نهادهای مدنی به اجماع نظر در خصوص مفاهیم بنیادین و محوری.

– دموکراتیک کردن ساختار رهبری و مدیریتی نهادهای مدنی.

– تلاش نهادها برای رقابت با نهادهای دیگر نه حذف آنها.

– مدنظر قراردادن تحولات داخلی و بین المللی از سوی نهادها در تصمیم گیری خود.

– توجه به امر آموزش به منظور مقابله با موانع سنتی و فرهنگی موجود درجامعه.

– تلاش به منظور تقویت مبانی عقلانی فرهنگ سیاسی جامعه.

– ممانعت از تبدیل نهادهای مردمی به انجمن های اجتماعی با اهداف خاص و یا خیریه ای.

نتیجه

آشنایی روشنفکران ایرانی با غرب در ایران سده نوزدهم آنها را ترغیب به تشکیل نهادهای غیردولتی در ایران نمود؛ خواسته ای که با تحقق مشروطیت و تدوین قانون اساسی اگرچه به رسمیت شناخته شد، اما هیچگاه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب امکان تحقق نیافت؛ چراکه لازمه آن تحقق جامع مدنی بود. پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه این نوید را داد اما این امکان نیز بسیار زود از میان رفت و مشارکت توده ای در جامعه غالب شد. طرح جامعه مدنی در ایران معاصر از سوی آقای خاتمی، بعنوان رییس جمهور، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۷۶ بیانگر سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ انقلاب بود؛ مقطعی که مشخصه اصلی آن جایگزینی مشارکت مبتنی بر مهندسی اجتماعی بجای مشارکت توده ای به منظور تثبیت انقلاب و رهایی از فرآیند ترمیدور بود. ابزار لازم برای نیل بدین منظور شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی از قبیل احزاب، انجمن ها و اتحادیه ها بود. لذا، باتوجه به تجربیات تاریخی، از آنجاکه این نهادها هم ابزار و هم غایت جامعه مدنی را تشکیل می دهند آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها حیاتی ترین موضوع برای نهادهای مدنی و رهبران آنها در مقطع کنونی حیات سیاسی ایران می باشد.

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: