رسانه‌ها و جامعه مدنی؛‌ نقش‌ها و کارکردهای متقابل*محمد علی فرقانی *

اگر دموکراسی را به مفهوم عام، از عمده ترین شاخصه‌های جامعه مدنی بدانیم، رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات، ناگزیر در جایگاه یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می‌نشیند، چه مطبوعات، در فرهنگ سیاسی نوین، خود یکی از ارکان دموکراسی به شمار می‌آیند.

با این تعبیر وجود و فعالیت مطبوعات متکثر و متنوع در جامعه، بطوری که بتوانند افکار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی کنند و از حریم حقوق و آزادیهای افراد و گروههای اجتماعی، حراست و پاسداری نمایند و حق عمومی کسب اطلاعات و انتشار عقاید را تامین سازند، از یک سو از جمله مهمترین نمایانگرهای وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شود و از جانب دیگر به رشد، گسترش، تحکیم و تقویت جامعه مدنی، یاری می‌رساند.

    در جامعه مدنی، اساسا ساخت رسانه‌ای، کثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و در راس آنها مطبوعات، صداهای گوناگون را که مبین خواسته‌ها، نیازها، علایق و دیدگاههای مختلف است، باز می‌تابانند، شرایط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتیجه، پرورش بردباری و شکیبای اجتماعی و تحمل و مدارای عمومی را فراهم می‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جایگزین زبان سیاست و فرهنگ زور و خشنونت می‌سازند.

مطبوعات می‌توانند شرایط بازدارندگی گسترده عمومی را به فضای آزادی‌گرا، تشویق آمیز و مساعد رشد و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی و احترام متقابل، هم پذیری و همگرایی تبدیل کنند. در چنین جامعه‌ای استعدادها و خلاقیتهای فردی، مجال بالندگی و بروز پیدا می‌کنند، فرصتها و امکانات شکوفایی تواناییها و استعدادها، توزیعی عادلانه‌تر می‌یابند، فضایل و مکارم اخلاقی و انسانی، در زوایای جامعه جاری می‌شوند و برون گرایی به خصلت جمعی تبدیل می‌شود. در جامعه قلت‌‌گرا رسانه‌ها و مطبوعات انحصاری تحت کنترل و در اختیار گروهای خاص صاحبان یا قدرت و ثروت قرار دارند و افراد و گروههای مختلف، انرژی خود را عمدتا صرف تقابل، تخاصم و نفی یکدیگر می‌کنند. از همین رو، توزیع قدرت و متعاقب آن امتیازات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شدت محدود می‌گردد و ساز و کارهای مفاهمه و همدلی، ناکارآمد و زمین‌گیر می‌گردد. در چنین شرایطی داشتن و انتشار مطبوعات به جای آنکه یک حق اجتماعی در خدمت رشد و توسعه ملی تلقی شود، به عنوان یک امتیاز و ابزار قدرت مورد استفاده افراد و گروههای خاص قرار می‌گیرد و به ابزار سرکوب آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

    براین اساس، ساختار رسانه‌ای کثرت‌گرا و متنوع می‌باید به عنوان یک ارزش و یکی از مهمترین ابزارهای تحقق دموکراسی و جامعه مدنی در نظر گرفته شود. مطالعات و بررسی‌های تاریخی نیز موید این واقعیت است که در دوره‌های مختلف، رشد نهادهای مدنی، دقیقا با تعدد مطبوعات آزاد و مستقل همزاد بوده است و بر عکس هر زمان که قدرت سیاسی قصد تعطیل و سرکوب نهادهای مدنی را داشته‌اند در نخستین حرکت‌ها به توقیف، تعطیل و سرکوب مطبوعات و روزنامه ‌نگاران پرداخته‌اند. نکته قابل تامل اینکه هر گاه نهادی مدنی مستقل، خودجوش و مردمی به محاق افتاده‌اند، نهادهای مدنی دولتی همچون اتحادیه‌ها و تشکلهای صنفی و گروههای وابسته به دولت برای پر کردن خلاء موجود شکل گرفته‌اند، و همزمان، مطبوعات مستقل و غیر وابسته نیز تعطیل شده‌اند و مطبوعات وابسته به دولت، خود را به رخ کشیده‌اند.

    رویدادهای دوره رضا خانی و ادامه آن در دوره محمد‌رضا خانی از این حیث قابل مطالعه و تعمق‌اند. رضا‌خان با تعطیل دهها نشریه و تعقیب و سرکوب روزنامه‌نگاران، کار خود را آغاز کرد و به لحاظ تاریخی در همین دوره افول و کمرنگ شدن نهادهای مدنی را نیز شاهد هستیم. مقایسه دوره قبل از مشروطه، دوره مشروطیت، دوره رضاخان و محمدرضا‌خان و بالاخره دوره انقلاب اسلامی، خود شاهدی است بر این مدعا. بدین ترتیب، شکل گیری و توسعه جامعه مدنی با نظام رسانه‌ای متکثر و تنوع‌گرا، ملازم و مترادف است. گذشته از معیارهای بین‌المللی در زمینه حداقلهای تعداد، تیراژ رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان شاخص توسعه و دموکراسی جوامع، این امر تقریبا مسلم است که هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعای به رسمیت شناختن و تامین حقوق دموکراتیک مردم خود را داشته باشد، بدون آنکه به سوی گشایش و دموکراتیزه کردن نظام انتشارات مطبوعات حرکت کند.

    آنچه در بیش از یک دهه اخیر در عرصه انتشارات مطبوعات در کشور ما رخ داده است فضایی امیدوار کننده و چشم اندازی روشن را ترسیم می‌کند. پیام انتخابات دوم خرداد ماه امسال که مبین عزم ملی در زمینه تحقق جامعه مدنی و استقرار نهادهای دموکراتیک و مردمی بود، این چشم ‌انداز را اکنون تا افق‌های دور دست‌تری گسترش داده است، که در صورت تداوم و گشایش هر چه بیشتر، می توان به روند تامین حقوق و آزادیهای فردی اجتماعی امیدهای جدی‌تری بست. پشت سرگذاشتن مرز ۱۰۰۰ مجوز صادر شده برای انتشار مطبوعات که در تاریخ یکصد و شصت ساله مطبوعاتی ایران بی‌سابقه است، نوید دهنده و شوق انگیز است.

    البته هنوز نه تعداد و تنوع مطبوعات منتشره و نه تیراژ آنها، به مرزی‌های مطلوب و قابل قبول نزدیک نشده است، ولی می‌توان در صورت تسهیل و تعدیل نظام صدور و مجوز انتشار مطبوعات و جلوگیری از برخی تنگ نظریها و سختگیریهای گذشته در انتظار بهبود شرایط و جبران کاستیها مزمن بود. اما گذشته از کمیت تنوع رسانه‌ها و گشودگی نظام رسانه‌ای که تحقق و تحکیم جامعه مدنی، عاملی اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، کیفیت، محتوا و ویژگیهای عملکرد مطبوعات و رسانه‌ها، نوع و میزان تاثیر آنها بر مخاطبان نیز اهمیتی بسیار تعیین کننده و اساسی دارد. اگر جامعه مدنی را جامعه خرد ورز و عقلگرا، آشنا به حقوق و حدود خود و حکومت، قانون‌گرا، بردبار و پرتحمل، اهل منطق، گفتگو مفاهمه، علم‌گرا، پاسدار حرمت انسان مروج فضیلتهای اخلاقی و انسانی، بدانیم، اینکه رسانه‌ها و مطبوعات چگونه در خدمت تحقق، ترویج و رشد و بالندگی این اصول قرار می‌گیرند در خور تامل و مطالعه است.

    به بیان دیگر، اگر مطبوعات به رواج ساده پسندی، سطحی نگری و عوام زدگی کمک کنند، اگر سرگرمی‌های بی‌حاصل و غفلت‌زا را جایگزین دلمشغولیهای عقلانی و انسانی سازند، اگر در خدمت آگاهی و هوشیاری مخاطبان خود نباشند، و اگر ظرفیتهای اجتماعی را در بهره‌گیری از موهبت آزادی و حق طلبی، توسعه ندهند، در واقع حضوری انگلی و مخل در جامعه مدنی، بیش نخواهد داشت. اما ارتقای کیفیت و محتوای رسانه‌ها نیز در جامعه مدنی، در چارچوب برنامه‌ریزیهای دولتی و آمرانه، مقدور نیست. جامعه مدنی، جامعه‌ای در حال گذار از وابستگی سنتی به اقتدار و آمریت حکومت، به جامعه بالغ، رشد یابنده و صاحب حق است و طبعا رسانه‌های آن نیز همانند سایر نهادهای مدنی از کمبودها تنگ نظریها، ناآگاهیها و کوته فکری‌ها رنج می‌‌برند.

    اگر جامعه مدنی را عرصه رشد استعدادها آگاهی و خلاقیت‌های انسان بدانیم، باید بپذیریم که در جامعه غیر مدنی، انسانها مجال و امکان رشد و بروز توانایی‌های و شناساندن خود و نیز تجزیه کردن زندگی آزاد و حضور اجتماعی عقلانی را نیافته‌اند و بنابراین در مرحله گذار به جامعه مدنی این ضعف و کمبودها به سادگی خود را نشان می‌دهند. اما، این برداشت، صحیح به نظر نمی‌رسد که ابتدا باید ظرفیت‌سازیهای لازم در این زمینه‌ها صورت گیرد تا آمادگی ورود به جامعه مدنی فراهم شود. چه تا زمانی که به جامعه مدنی تحقق نیابد، در چارچوب تنگ روابط حاکم، چنین ظرفیت سازیهایی عملا غیر ممکن خواهد بود. در واقع ارتقا‌ء کارائی‌ها و افزایش توانائی و خلاقیت‌ها، در جریان رشد جامعه مدنی اتفاق خواهد افتاد، و از جمله مطبوعات و رسانه‌ها به تدریج بر ضعف‌ها و مشکلات فراوان خود چیره خواهند شد و به ویژه‌ نیروی انسانی فهیم، هوشیار و دارای دانش و بینش مورد نیاز خود را پرورش خواهند داد، بنابراین، همچنانکه مطبوعات و رسانه‌های مستقل، پویا آگاه و آگاهی بخش، عوامل شکل گیری، گسترش و قوام جامعه مدنی‌اند، مطبوعات، بی‌محتوا، سطحی‌نگر و بازاری می‌توانند فرایند تولد و بلوغ جامعه مدنی را دچار اختلال، رکود یا دست کم، کندی سازند.

    در این میان نقش پاره‌ای تشکلهای مدنی از جمله انجمن صنفی مطبوعات و سایر تشکلهای حرفه‌ای، علمی و فرهنگی در دامن زدن به فضای تعدد و تنوع مطبوعات از یکسو و مهیا ساختن شرایط بهبود و رشد کیفیت و محتوای آنها از سوی دیگر، قابل تامل و حائز اهمیت است. چه، این قبیل تشکلها می‌توانند بی‌‌آنکه ساختار رسانه‌ای را به وابستگی مخرب سوق دهند و بدون آنکه چشم داشت حمایت از قدرت مستقر را از مطبوعات داشته باشند، از جهتی آنها را با مسئولیت و وظایف خطیر و سنگین‌شان آشنا سازند و از جانب دیگر زمینه جلب کمکهای مادی و نیروی انسانی فهیم و ماهر را برای آنها فراهم نمایند و در عین حال از آنها در برابر تنگ نظریها و اندیشه‌های ضدمدنی، حمایت و حراست کنند.

    بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که هم کمیت و تعدد مطبوعات و هم کیفیت و محتوای آنها، از سنگ بناهایی است که شاکله جامعه را استوار می‌سازد. جامعه مدنی، جامعه چندین صدائی است و رسانه‌ها و مطبوعات کثرت‌گرا بهترین و مناسب‌ترین شاید تنها عامل انتشار و بلند کردن صداهایی هستند که منابع متعدد و گوناگون اجتماعی تولید می‌شوند. جامعه مدنی نه تنها می بایست این چند گونگی را تحمل کند، بلکه لازم است آن را تشویق و تقویت نمایند. به قول یورگن هابرماس، فیلسوف و معاصر آلمانی مهمترین خصیصه جامعه مدنی یا دموکراتیک، پذیرش و بالاتر از آن به رسمیت شناختن تنوع‌ها و گونه‌گونی‌ها در زمینه‌های مختلف، اعم از فکری، نژادی، زبانی، مذهبی فرهنگی و… است.
رسانه‌ها و کارکردهای مدنی

    در اینجا بی‌آنکه بخواهیم وارد مباحث نظری، تعاریف کلی و دیدگاههای گوناگون پیرامون جامعه‌ مدنی شویم، بی‌مناسب نیست به نقش رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات در خدمت تحقق برخی مولفه‌ها، مفاهیم، مصادیق و مشخصه اصلی جامعه مدنی اشاره کنیم. در این ملاحظه، تنها به پاره‌ای محورها که بازتابنده اهداف و کارکردهای عمده جامعه مدنی است و تا حدود زیادی مورد اجماع و توافق اندیشمندان و صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی قرار دارد، پرداخته می‌شود. مفاهیمی چون خردورزی، قانون مداری، حقوق و آزادیها فردی، عدالت حرمت انسان، و مفاهمه و گفتگو.
۱- رسانه‌ها و فرهنگ گفت‌و‌گو

    در جامعه مدنی، نقد گفت و گو بحث و تبادل اندیشه‌ها، به جای برخورد‌های زورمندانه، خشونت، تحمیل عقیده و نقد ناپذیری افکار و مفاهیم می‌نشیند. ارتباطات در صور گوناگون خود از ارتباطات میان فردی و گروهی تا ارتباطات جمعی، در جامعه مدنی مجرای داد و ستدهای فکری و انتقال اطلاعات قرار می‌گیرند. رسانه‌ها به طور عمده مطبوعات در تبدیل گفت‌و گو و مفاهمه به فرهنگ در جامعه مدنی، نقش موثر و حیاتی دارند. در جوامع پیچیده امروز، رسانه‌های جمعی، بستر تولید افکار و مجرای برخورد آراء و نظرات هستند.

    اساسا رسانه‌ها، به مثابه بستر جریان سیال و مسالمت آمیز افکار، ایده‌ها، خواست‌ها، آرزو و نیازهای اجتماعی از کشیده‌ شدن اختلافات عقیده‌ها و تباین دیدگاهها بر سر حل معضلات اجتماعی به تخاصم، پرخاش و خشنونت و توسل به قوه قهریه جلوگیری می‌کنند. اگر در جامعه مدنی از تعدد رسانه‌ها دفاع می‌شود برای آن است که هیچ گروه و نحله فکری برای طرح خواست‌ها و نظریاتش، عرصه را بر خود تنگ نبیند و ناگزیر به خشونت و برخوردهای غیر فکری و غیر فرهنگی روی نیاورد. رسانه می‌توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر‌ها بر ماس به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند. البته توجه به زبان و چارچوب‌های زبانی به کار گرفته شده به وسیله رسانه‌ها نیز اهمیت بسیار دارد. چه، رسانه‌ها با گزینش و چینش واژه‌ها، تعابیر، مفاهیم و تکیه کلام‌های خاص یا به عبارت دیگر با مهندسی کلام، می‌توانند ساخت مفاهمه‌ای یا غیر مفاهمه‌ای زبان را به کار گیرند. در جامعه مدنی، زبان رسانه‌ها می‌بایست ابزار تفهیم و تفاهم متقابل باشد و به شفافیت امور متعلق به جامعه مدنی کمک کند.

    در جامعه مدنی، رسانه‌ها پیام‌های خود را عمدتا از تشکلهای متکثر مدنی می‌گیرند و پیام و زبان این گونه تشکلها نیز طبعا ارتباطی و مفاهمه ای است. از آنجا که تشکلهای مدنی به نهاد تبدیل می‌شوند از طریق ارتباط مستمر بین خود، همزبانی را دامن می‌زنند. در این شرایط حتی گروههای فشار که معمولا نیات خود را از مجاری غیر قانونی و در فضایی از ارعاب و خفقان عملی می‌سازند، می‌توانند با انتشار نشریه با گروههای دیگر وارد گفت‌و‌گو و مباحثه شوند، در غیر این صورت، بکارگیری زور و خشونت، مشروعیت آنها را زایل می‌سازند.

۲- رسانه‌ها و حقوق و آزادیهای فردی و نظارت بر جریان قدرت و سرمایه

جامعه مدنی، جامعه‌ای است که در آن حقوق و آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شده و از آن حراست و پاسداری می‌شود. اما مطبوعات و روزنامه ‌نگاران مستقل و وابسته به تشکلات مدنی، نیز همه جا در صف مقدم دفاع از آزادیهای مردم قرار دارند و گرچه درست به همین دلیل خود همواره در معرض مخاطرات گوناگون هستند ولی می‌کوشند حقوق و حریم مردم را از تجاوز و تعدی‌های احتمالی، از جانب حکومت و چه از سوی سایر قدرتمندان، مصون نگاه دارند. مطبوعات با نقد عملکرد حکومت و با نظارت بر جریان قدرت در جامعه، می‌توانند به استقرار یک دموکراسی واقعی کمک نمایند و مناسبات اجتماعی را برای سالم سازی دموکراسی واقعی کردن آن آماده نمایند. به بیان دیگر یکی از وظایف به رسمیت شناخته شده مطبوعات، ایفای نقش نظارتی به وسیله آنهاست. به همین دلیل است که آنتونیوگرامشی، جامعه مدنی را سنگرهای ملت می‌داند که دولت برای فتح یک جامعه باید آن را فتح کند.

    این نکته بدیهی است که حقوق و آزادیهای مردم وقتی تامین می‌شود و حکومت زمانی خود را ناگزیر از پای‌بندی به آن می‌بینند که مردم نیز حقوق و حدود خود و دولت را به درستی بشناسند و در نتیجه از حریم آن دفاع کند. امروز هیچ وسیله دیگری مانند رسانه‌ها نمی‌تواند مردم را با حقوق قانونی و حقه‌شان آشنا سازد و زمینه مطالبه و تحقق آن را فراهم نمایند. این امر با افزایش بی‌رویه سطح انتظارات و توقعات عمومی تفاوت دارد. چه، عقلایی شدن خواست‌ها و انتظارات و حتی کمک به دولت برای تحقق آنها و نیز دفاع از حقوق عمومی و مصالح ملی از جمله ضروریات زندگی در جامعه مدنی است و رسانه‌ها در ارائه راهکارها، آموزش غیر مستقیم مردم و جلوگیری از شکل آرزو فزاینده که غالبا سرنوشتی جز شکست را در پی ندارد، نقش برجسته‌ای دارند. اساسا طبق نظریه‌های رایج در علوم ارتباطات، نقش را نظارت بر محیط (surveilance) و نگهبانی از حقوق مردم (watchdog) دارند.

۳- رسانه‌ها و حاکمیت قانون

    قانون و قرارداد اجتماعی، مبنای نظم و جلوگیری از هرج و مرج و استبداد است. محور جامعه مدنی بر اساس قانون بنا شده و قواعد رفتارهای و روابط میان انسانها و نیز مناسبات مردم با حکومت و بالعکس را قانون معین می‌کند. حاکمیت قانون، ضمن آنکه اصل اختلافات (در رفتار، گفتار، عقیده و…) را می‌پذیرد و چگونگی برخورد میان تفاوتها و اختلافات را نیز تعیین می‌کند و اجازه نمی‌دهد که اولا اختلافات نظر‌ها سرکوب شوند و ثانیا بر اثر بی‌توجهی و نادیده انگاشته‌ شدن، ایجاد بحران کنند. اما رسانه‌ها امروز در نظم پذیر کردن جامعه، قانونمند شدن امور و محور قرار گرفتن قانون در روابط اجتماعی، تاثیر اساسی دارند. رسانه‌ها از یک سو، با تصویر کردن رفتار و منش‌های پسندیده دولتمردان و نخبگان فکری و اجتماعی، می‌توانند به طور غیر مستقیم الگویی رفتاری مناسب را در جامعه ترسیم کنند. و از سوی دیگر با نقد و تحلیل حرکت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خود خواهانه و سود جویانه، عرصه را بر این قبیل روندهای مخرب، تنگ کنند. رسانه‌ها می‌توانند عامل تشویق و تایید قانون گرایی و منتقد خیره‌سری و هرج و مرج باشند.

    اگر یکی از مسئولیتهای اساسی رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات را مقابله با روش‌هایی که به استبداد بدانیم، قانون‌گرایی رسانه‌ها و تبدیل قانون پذیری و تسلیم در برابر قانون پذیری و تسلیم در برابر قانون و یکسان بودن همگان در هر موقعیتی در پیشگاه قانون، به «فرهنگ» یعنی امری که در زندگی روزمره مردم کاربرد و تاثیر دارد، جزئی جدایی ناپذیر وظیفه استبداد ستیزی و ارزشی کردن رفتار قانونی بوسیله آنها است.

۴- رسانه‌ها و حرمت انسان

    در جامعه انسان دارای حرمت و ارزش است. این حرمت گذاری به انسان به معنای نفی رابطه با مبدا آفرینش و نادیده گرفتن ارزش‌های الهی در جامعه نیست، بلکه صرفا به عنوان نوعی روش زندگی و رفتار اجتماعی، می‌کوشد انسان را در جایگاه واقعی خود بنشاند. انسانی که برای خود احساس احترام و ارزش کرد، به راحتی تسلیم زور، فشار تهدید و حتی تطمیع نمی‌شود و جز از قانون تبعیت نمی‌کند. در جامعه مدنی، حریم و خلوت خصوصی انسان، امنیت و مصونیت دارد. افراد، صاحب حق (حق اظهار نظر، حق انتخابات حق انتخاب شیوه‌ زندگی و …) هستند و انسان به عنوان اشرف مخلوقات که به جانشینی خدا در زمین می‌رسد باید مورد احترام، تکریم و صاحب ارزش باشد. اما سوال این است که رسانه‌ها چگونه می‌توانند در تحقق این اصل جامعه مدنی، سهم و نقش داشته‌ باشند؟ در بسیاری از نظام‌های مطبوعاتی از جمله نظام‌های آزادگی‌گرا و مسئو‌لیت اجتماعی و نیز در غالب مرامنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، مقررات حقوقی و مصوبه‌های مربوط به فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که بوسیله مجامع بین‌المللی و تشکلهای صنفی روزنامه‌نگاران به تصویب رسیده و به عنوان اصول مسلم این حرفه، پذیرفته شده، همچنین در قوانین مطبوعاتی اغلب کشورها، احترام به نوع بشر، همدردی و همدلی با دیگران، تسکین آلام و رنج‌های بشری، کمک‌ به رهایی انسان از مظالم، زورگوییها، تجاوزگریها و حفظ حریم و خلوت خصوصی افراد مورد تصریح و توصیه اکید قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی، عدول از این معیارها، مجاز شمرده نشده است. وقتی قوانین مطبوعاتی، توهین، تحقیر، تهمت و افترا و حتی چاپ عکس و مطلبی را بدون رضایت صاحب آن ممنوع و در صورت شکایت ذینفع مستوجب مجازات می‌دانند، بدین معناست که حیثیت و شخصیت افراد جز به اجازه قانون نمی‌تواند فرهنگ احترام به دیگران را حاکم گرداند. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ رسانه‌ای در صورت نادیده گرفتن این حق فردی مردم، نمی‌تواند برای خود پایگاه و مشروعیت اجتماعی کسب کند، هتک حرمت و تجاوز به حریم خصوصی و تحقیر افراد به وسیله رسانه‌ها از نشانه‌های توسعه نیافتگی آنها و اخلال در چرخه امور جامعه مدنی است.
متاسفانه هنوز در برخی موارد، حرمت انسانها صرفا به دلیل عدم موافقت آنها با عقاید و دیدگاهها یا رفتارهای مورد پسند پاره‌ای رسانه‌ها و گروهها در جامعه ما به راحتی شکسته می‌شود و مراجع ذیصلاح نیز گاه برخوردی یکسان و عادلانه با هتک حرمت شدگان ندارند. مطبوعات و رسانه‌ها بطور کلی می‌تواند رفتار «معیار» را ترویج و تبلیغ کنند. در این صورت آنها قادر خواهند بود به تحقق این اصل مسلم جامعه مدنی، یاری رسانند.

  • رسانه‌ها و پاسخگویی حکومت به مردم

   حکومت در جامعه مدنی، منتخب و نماینده اکثریت جامعه است و به این اعتبار نمی‌تواند خود را ورای قانون و برتر از افراد جامعه بداند. یک دموکراسی واقعی می‌کوشد در جهت تامین منافع توده مردم حرکت کند. در جامعه مدنی نه تنها اصل تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است، بلکه حکومت از یک سو «حق پرسش» درباره اعمال خود را برای شهروندان (و نه رعیت) به رسمیت می‌شناسد و از جانب دیگر، خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌داند. پذیرش این دو اصل یعنی پرسشگری شهروندان و پاسخگویی دولت، سبب می‌شود که استبداد، نخبگان سیاسی و باندهای قدرت طلب و بهره‌مندان اقتصادی، بستر مناسبی برای ظهور و رشد و جایابی برای خود در ساختار حکومت نیابند.

    این بدان معنا نیست که نخبگان فکری و عملی به حاشیه رانده شوند، بلکه در جامعه مدنی نخبگانی که آراء و تمنیات مردم خود را نمایندگی می‌کنند مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرند.
اینجا نیز رسانه‌ها نقش مهمی دارند. چه، آنها با نظرات و مراقبت هوشیارانه خود نسبت به اعمال حکومت، از گرایش آن به خودکامگی و نادیده گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌کنند، نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات‌، نقدها، تفسیرها و … با دولت در میان می‌گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات مردم، دریافت و منتشر می‌کنند. به طور کلی یکی از مهمترین کارکردهای رسانه‌ها را باید در عرصه ایجاد و تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فیمابین این دو گروه جستجو کرد. رسانه‌های مستقل و متعقل به تشکلهای مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسؤولیت حکومت را در زمینه پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد می‌نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا می‌دارند.

    این امر در عین حال می‌تواند به شایسته سالاری یعنی مدیریت خردمندان، صاحبان دانش و تجربه در جامعه کمک کند و همگان را امیدوار سازد که در صورت احراز صلاحیت، توانایی و شایستگی راه رشد و تعالی به رویشان بسته نیست. اینگونه شایسته سالاری، هم محصول جامعه مدنی است و هم به تقویت ارکان آن منجر می‌شود. چنین جامعه‌ای بی‌تردید جامعه‌ای خرد ورز و تعلق‌گراست و مدار امور آن بر محور عقل و معرفت می‌چرخد.

    واپسین سخن

    مسلما نقش و کارکرد رسانه‌ها و در راس آنها مطبوعات مستقل، فراگیر، غیر وابسته و متعلق به تشکل‌های مدنی در ایجاد و تقویت جامعه مدنی، حوزه‌های بسیار گسترده‌آی را در بر می‌گیرد که در اینجا فقط چند مورد آن به عنوان نمونه ذکر شد. می‌توان تک تک عرصه‌هایی را که با جامعه مدنی پیوند دارند در ارتباط با رسانه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. رسانه‌ها هم خود برون داد جامعه مدنی‌اند و هم موثرترین نقش را در برپایی و غنای آن می‌توانند به عهده بگیرند. اما همین رسانه‌ها اگر به درستی وظایف خود را نشناسند ممکن است به جای تغذیه جامعه مدنی به جان آن بیفتند، ممکن است به جای مفاهمه و همگرایی، اقشار و گروههای مختلف را به جان هم بیندازند، حربه قانون را برای برخورد با قانون شکنان، کند نمایند، گروههای فشار غیر رسمی و غیر منطقی را تشجیع و حمایت کنند، عرصه را بر عرضه آزادانه افکار و عقاید تنگ سازند، و مثل امروز برخی از آنها مدام چنگ و دندان به دیگران نشان دهند و بر ایشان خط و نشان بکشند، نخبگان علمی و فکری جامعه را تحقیر و منزوی کنند، از مونولوگ به جای دیالوگ حمایت نمایند و فقط خواستار آن باشند که پژواک صدای خود را بشنوند. به این گروه از رسانه‌ها جز رسانه‌های عقب مانده، تک گو، مستبد، غیر مدنی، مردم گریز و جا مانده از دیگران و وامانده در خود نمی توان اطلاق کرد.

    در پایان این بحث، جا دارد به این نکته نیز اشاره شود که مطبوعات و رسانه‌ها در صورتی می‌تواند به پیشبرد جامعه مدنی یاری رسانند، که مورد اعتماد و باور مردم باشند و مردم به عدالتخواهی، بیطرفی، عدم وابستگی و راست‌گویی و درست اندیشی آنها ایمان داشته باشند.

    در غیر این صورت پیام‌هایشان قادر نخواهند بود راهبردی را به جامعه بنمایانند، فراتر از این، از آنجا که مخاطب امروز، فهیم، هوشیارانه، دارای قدرت تحلیل و در معرض منابع و مجاری گوناگون اطلاع رسانی است. بسیاری اوقات، سفیدیها و بین‌السطور مطبوعات را می‌خواند و ناگفته‌های رادیو و تلویزیون را می‌شنود و می‌بیند. به سخن دیگر، اگر اعتماد مخاطبان از رسانه‌ها سلب شود آنها با توجه به گفته‌ها و نوشته‌ها، به ناگفته‌ها و نانوشته می‌رسند و بسیار اوقات، عکس پیام ارائه شده، عمل می‌کنند. پس اگر در این نوشته‌از رسانه‌ها به عنوان نهاد مدنی یاد شد، مراد رسانه‌های متعلق به زمان، آزادیخواه، منصف مترقی، آگاهی بخش و راستگو است، و امید که همه رسانه‌های ما این چنین باشند. ان‌شاءا…

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: