ضرورت دسترسی به آمار واقعی از بخش تعاون برای تدوین برنامه بلندمدت

بدون دیدگاه
شنبه - ۴ دی ۱۳۹۵
ضرورت دسترسی به آمار واقعی از بخش تعاون برای تدوین برنامه بلندمدت

دستیابی به سهم واقعی بخش تعاون در حساب های ملی مستلزم پایش دقیقی از وضعیت تعاونی‌ها است تا در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها به تدوین یک برنامه منسجم و عملیاتی پرداخت.

علی مصطفایی، فعال بخش تعاونی در یادداشتی بر لزوم وجود اطلاعات و آمار دقیق در بخش تعاون کشور برای دستیابی به یک برنامه استراتژی بلندمدت تأکید کرد.

وی که هم‌اکنون مدیریت اداره آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران را برعهده دارد، معتقد است، برای برنامه ریزی در جهت رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی دستیابی به آمار دقیقی و قابل اتکاء از بخش تعاون و تعیین سهم این بخش از فعالیت های اقتصادی برکسی پوشیده نیست.

شاخص های آماری لازم جهت تعیین وضعیت جاری تعاونی ها دراقتصاد ملی و درسطح بنگاه ها در برنامه ریزی کلان نقش کلیدی در تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی بخصوص قانون اصل ۴۴ را دارد که در سال ۱۳۸۹ یکی از اقدامات مهم، تعیین حساب های اقماری بخش تعاون بودکه متاسفانه تاکنون شاید به دلیل عدم بودجه این امر محقق نشد.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه که توسط دولت پیشنهاد شده است، سهم یک سومی ارتقاء بهره وری در توسعه کشور در نظر گرفته شده است،  بنابراین سنجش شاخص های بهره وری نیازمند شناسایی ارزش افزوده بخش تعاون است. پس در صورتی که دولت نقش بهره وری در توسعه را هدف گذاری کرده باید اقدام به سنجش ارزش افزوده بخش تعاون کند.

جمع آوری داده‌های مورد نیاز برای تعیین وضعیت عملکرد بخش تعاون، باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط مانند مرکز آمار، بانک مرکزی، بانک های عامل، گمرک، بیمه، وزارت کار، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها انجام شود تا از این طریق امکان محاسبه سهم تعاونی ها از اقتصاد به صورت مستقل به وجود آید.

‌و از طریق محاسبه می توان نیازهای واقعی تعاونی ها را بهتر مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی مناسب تری جهت توسعه سهم تعاون در اقتصاد کشور بعمل آورد.

تعیین آمار مشخص تعاونی های فعال، غیرفعال و در دست اجرا و عارضه یابی آنها، مطالبه گری در اهداف تعیین شده دراصل ۴۴ برای بخش تعاون و همدلی و اعتقاد عمومی به اقتصاد تعاونی که با آموزه های دینی و عقیدتی ما همخوانی داشته، علی الخصوص نقش دستگاه ها و مسئولین اجرایی در عملیاتی شدن این قانون بسیار مهم است و نیز واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی، تسهیل در تاسیس شرکت های تعاونی و کوتاه کردن رویه ثبت و تغییرات مورد نیاز فعالان بخش تعاون ، تاسیس بانک تخصصی غیر دولتی تعاون با مشارکت اتحادیه ها و تعاونی ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون،  تسهیل در حضور در عرصه های اقتصادی نظیر بیمه، بورس همچنین گسترش تعاونی های سهامی عام وتوسعه تعاونی های   فراگیرملی در جهت گسترش عدالت اجتماعی از الزامات مورد نیاز بخش تعاون برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی است.

با تحلیل داده ها و تدوین برنامه های استراتژیک و راهبردی و حرکت در چهار چوب یک برنامه مدون توسط کلیه بخش های اقتصادی تعاون توسط مسئولین اجرایی کشور و  بخش غیر دولتی در تحقق پذیری سهم ۲۵ درصدی تعاون غیر قابل دسترسی نیست.

وجود یک آمار قابل اتکاء نشان می دهد، بخش تعاون در چه حوزه هایی از مزیت های نسبی و رقابتی برخوردار بوده تا تمرکز فعالیت های اقتصادی بر آنها و در هر استان قرار داده شود. وجود آمار دقیق در زمینه حضور بخش تعاون در صنایع مختلف از قبیل معادن، کشاورزی ، نفت و گاز و پتروشیمی و سایر بخش های تخصصی همچنین ایجاد شرایط پیوند شبکه ها و زنجیره تولید تا توزیع در این بخش و براساس داده ها و تعیین نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی کارشناسی شده می توان امیدوار به توسعه این بخش از اقتصاد بود.

برای تدوین برنامه های استراتژیک در جهت افزایش سهم بخش تعاون باید به گسترش و ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات بخش تعاون با استفاده از آموزش های فنی و مدیریتی به  توانمند سازی،‌ تشکیل و انباشت سرمایه، رقابت پذیرکردن، افزایش صادرات،‌ اصلاح سیستم مدیریت، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و استقرار چرخه مدیریت بهره ور را فراهم کرد.

بنابراین برای دستیابی به سهم واقعی بخش تعاون در حساب های ملی نیاز است تا پایش دقیقی از وضعیت تعاونی ها کرد و در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت ها به تدوین یک برنامه منسجم و عملیاتی  اقدام کرد.

منبع: خبرگزاری فارس

0

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها: