فصل ۱: مشمولین قانون کار

فصل ۱: مشمولین قانون کار


پرسش: بعضا کارگرانی که در انجمن های علمی، ادبی، هنری و فرهنگی شاغل بوده و به هر دلیل رابطه همکاری آنان با کارفرما قطع می گردد و به واحد های کار و امور اجتماعی مراجعه و طرح دادخواست می نمایند در جلسات رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، نمایندگان این انجمن ها در مقام دفاع از شکایت کارگران اظهار می دارند که انجمن های علمی، فرهنگی و … موسسات و نهادهای غیر انتفاعی بوده و افراد شاغل در این واحدهای فاقد رابطه استخدامی با این انجمن ها می باشند و در نتیجه مشمول قانون کار نیز قرار نمی گیرند. در ارتباط با ادعای این قبیل انجمن ها تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟ ایا افراد شاغل در انجمن های ادبی، علمی، فرهنگی و هنری علیرغم غیر انتفاعی بودن مشمول قانون کار شناخته می شوند یا خیر؟

پاسخ: بعد از احراز کار تابع در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و اثبات رابطه کاری و مزدی بین کارکنان شاغل و انجمن های یاد شده و محقق شدن وجود رابطه استخدامی بین طرفین، این رابطه می بایست زیر چتر یک نوع مقررات حمایتی و استخدامی قرار گیرد. قاعده کلی و عام بر شمول قانون کار بر رابطه کاری و مزدی بین کارکنان شاغل و انجمن های علمی، ادبی، هنری، فرهنگی و اجتماعی می باشد مسثنیات این فاعده کلی و عام را ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر داشته است که بر اساس آن، “اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری (در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری) یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوداگی که انجام کار انها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود”. بنابراین اصل قاعده عام و کلی شمول قانون کار بر رابطه استخدامی کارکنان و انجمن های فوق الاشاره جاری و ساری می شود و صرف این که این انجمن ها برای مقاصد علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی تشکیل می شوند و نیز غیرانتفاعی بودن انها موجب معاف شدن کارکنان انجمن های مذکور از شمول قانون کار نمی شود و تا زمانی که رابطه استخدامی این انجمن ها با کارکنان انها در شمول مقرارت استخدامی مستند به قانون قرار نگیرد این رابطه کماکان مشمول قانون کار خواهد بود.


پرسش: برابر ماده ۷۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب  ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شواری اسلامی، “اتحادیه ها و مجامع امور صنفی میتوانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود بر حسب ایین نامه ای که توسط دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید مبالغی را از محل درامد های خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند”. با توجه به مدلول ماده قانونی مذکور، ایا رابطه بین اعضای هیات مدیره یا هیات رییسه با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد؟

پاسخ: با عنایت به تبصر ماده ۷۵ قانون نظام صنفی کشور، اعضای هیات مدیر یا هیات رییسه اتحادیه و مجامع امور صنفی که با توجه به ماهیت کار خود، دریافتی هایی از اتحادیه و مجمع امور صنفی دارند مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نخواهند بود ضمن این که طبق ماده ۷۷ قانون نظام صنفی کشور، هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه مجامع امور صنفی و شوارای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه ، ممجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار انان قرار می گیرد امین محسوب می شوند.


پرسش: اشخاصی که به موجب تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ ت ۳۴۶۱۳ هـــ – مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۴/۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز به استناد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوی و دستگاههای اجرایی در قالب قرارداد انجام کار مشخص و معین بکار گرفته می شوند رابطه قراردادی انان با واحد مربوط مشمول چه نوع مقررات حمایتی و استخدامی قرار میگیرد؟

پاسخ: با توجه به ذکر دو نوع استخدام رسمی و پیمانی در مادهه ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش بینی و به کارگیری نیروی انسانی بر اساس قانون کار در برخی از مشاغل که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری اعلام می دارد نظر به این که قانونگذاردر زمینه نوع مقررات استخدامی حاکم بر روابط قراردادی اشخاصی که در دستگاههای اجرایی  به صورت ساعتی یا کار معین به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکار گرفته می شوند حکم خاصی را بیان نداشته است اما در این رابطه اظهار نظر دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس حمهور به شماره ۲۱۱۸۴/۱۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ به شرخ زیر اعلام گردیده است: “با توجه به این که در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کارکنان قرارداد کار معین نام برده شده، و در ماده (۱۲۴) همان قانون اجازه داده شده که دستگاهها بر اساس مجوزهای استخدامی ، افرادی را طبق قانون کار در مشاغل مشخص بکار گیرند، فلذا مستنبط از مفاد مواد مذکور، مشمولین قرارداد کار معین، متفاوت از مشمولین قانون کار نمی باشند و در نتیجه، اعمال مواد ( ۴۹) و( ۵۰) قانون کار در موارد انان موجبی ندارد “.


پرسش: ایا پزشکانی که در بیمارستانهای بخش خصوصی بدون ابزار و وسایل کار و خارج از سهامدار بودن یا نبودن، در مقابل ارائه کار و خدمات پزشکی کسب درامد می کنند رابطه حقوقی انان با بیمارستان مشمول چه نوع مقرراتی قرار می گیرد و در این زمینه ایا نحوه انجام کار و ارائه خدمات و شیوه مزدبری تغییری در رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد میکند یا خیر؟

پاسخ: پزشکان که در بیمارستانهای با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی بدون ابزار وسایل کار و سرمایه متعلق به خود صرفا با ارائه تخصص و خدمات پزشکی مزد دریافت می کنند به دلیل وجود رابطه کاری و مزدی بین طرفین و احرازعوامل مشخصه کار تابع و انطباق ان با تعریف کاگر و کارفرما موضوع مواد ۲و۳ قانون کار، رابطه قراردادی انان با بیمارستانهای بخش خصوصی مشمول مقررات این قانون بوده و شیوه انجام کار و نوع مزدبری تغییری در ماهیت این رابطه ایجاد نمیکند در عین حال تشخیص وجود کار تابع و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می باشد.


پرسش: نظر به این پرونده شکواییه یکی از کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مراجع حل اختلاف قانون کار مطرح رسیدگی می باشد سئوال این سات که ایا رابطه قراردادی کارکنان با سازمان مذکور مشمول قانون کارقرارمی گیرد شکایت انان قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف می باشد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلام ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که براساس ان اساسنامه و تشکیلات سازمان باید توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در اجرای تبصره مذکور اساسنامه سازمان در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در این رابطه ماده ۳ اساسنامه مصوب نیز تصویب مقررات اداری و استخدامی را از وظایف شورای عالی بورس اوراق بهادار قرار داده است و این شورا هم مقررات اداری و استخدامی را به ترتیب پیش بینی شده در ماده ۳ اساسنامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ به تصویبرسانده است لذا با توجه به سیر مراحل قانونی تصویب مقررات استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه نامبرده در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی سازمان به کار گرفته شده باشد با عنایت به ماده ۱۸۸ قانون کار در شمول مقررات این قانون قرار نمی گیرد.


پرسش: کارفرمای کانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت تهران اعلام داشته که کانون مزبور مستقیما توسط شرکت ملی نفت ایران تامین هزینه می گردد و به این دلیل مشمول قانون کار نبوده و تابع مقررات خاص استخدامی قرار می گیرد با توجه به ادعا کارفرما، ایا کارمندان کانون بازنشسته صنعت نفت تهران مشمول قانون کار قرار نمی گیرند؟

پاسخ: عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان شاغل درکانون کارمندان بازنشسته صنعت نفت تهران منوط به این است که رابطه قراردادی و استخدامی انان با کانون تحت پوشش مقررات استخدامی مستند به قانون قرار گیرد و در این زمینه ماده ۱۸۸ قانون کار در مقام بیان حکم مقرر داشته است اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر مقررات خاص استخدامی مقررات قانون کار نخواهند بود.


پرسش: بعضا کارکنان خرید خدمت، روزمزد، مزدبگیر ساعتی که در نهادهای انقلاب اسلامی شاغل می باشند در ص,رت بروز اختلاف و اخراج به واحد های کار و امور اجتماعی مراجعه و طرح دعوی می نمایند که در این زمینه گاهی ملاحظه می شود که شکایت انان در این مراجع رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد در این رابطه ایا صرف اشتغال به صورت خرید خدمت و یا روزمزد بودن در نهادهای انقلابی به معنی شمول قانون کار به رابطه قراردادی انان با این نهاد ها خواهد بود ؟

پاسخ: با توجه به ماده قانون مصوب سال ۱۳۹۵ شورای انقلاب اسلامی کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرند که در این زمینه با عنایت به اطلاع کارکنان در ماده واحد، اشکال و صور مختلف استخدام و نوع قرارداد اعم از خرید خدمت، روزمزدی، ساعتی و غیره تغییری در اصل عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان شاغل در نهادهای انقلاب اسلامی ایجاد نمی کند.


پرسش: شرکت بازرگانی دولتی ایران از مجموعه شرکتهای صد درصد دولتی بوده و در سال ۸۴ به موجب قانون و با تایید شورای محترم نگهبان اساسنامه شکرت تصویب شده است که از نظر مقررات استخدامی تابع مقررات شرکتهای دولتی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه می باشد لذا عنایت به موارد مطروحه و از انجایی که احد از کارکنان قراردادی تابع قانون کار و تامین اجتماعی که حدود ۱۲ سال سابقه  کار قراردادی دارند درخواست تبدیل وضع خود از حالت قراردادی به حالت ثابت را دارد با ملحوظ نظر داشتن این امر که شکرت فوق به لحاظ مقررات مالی و اداری تابع قانون شرکتهای دولتی می باشد نحوه و چگونگی تبدیل وضع مشارالیه مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: استخدام و بکارگیری در دستگاههای اجرایی تابع احکام و مقررات پیش بینی شده در موارد  ۳۲، ۴۵و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در این قانون ضوابطی برای تبدیل وضعیت کارگران مشمول قانون کار به استخدام رسمی و پیمانی مقرر در ماده ۴۵ قانون ملاحظه نمی شود. توضیح این که  مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی انسانی در بعضی از مشاغل که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد و حسب تبصره ۴ ماده ۱۱۷ این قانون کارمندانی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری بکار اشتغال دارند مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود.


پرسش: کانون اموزشگاههای رانندگی کشور اعلام نموده در راستای اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و هماهنگی هر چه بیشتر با سیاستهای دولت محترم خدمتگزار و تقویت هرچه بیشتر نیروی کار امد و متخصص در حال حاضر قریب به بیست هزار نفر راننده به صورت مربی در اموزشگاههای رانندگی سراسر کشور به امر اموزش هنر جویان و متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی اشتغال بکار دارند، علیرغم پیگیریهای بعمل امده از مبادی ذیربط منجمله سازمان تامین اجتماعی مربیان شاغل اموزشگاههای رانندگی را مشمول بند « هــــ » تبصره ۱۴ بودجه کل کشور ندانسته و اعلام داشته اند مربیان اموزشگاههای رانندگی مالک وسیله نقلیه می توانند از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند.

با توجه به عدم تحقق این مهم و به منظور حفظ امنیت شغلی این قبیل مربیان زحمتکش که سهم عمده ای را در امر کیفی سازی اموزش رانندگی و در نهایت کاهش تصادفات دارند، لذا قرار گرفتن مربیان اموزشگاههای رانندگی در شمول مقررات قوانین کاروتامین اجتماعی مورد سئوال می باشد ؟

پاسخ:

  1. مربیان شاغل در اموزشگاهای رانندگی که با وسیله نقلیه متعلق به اموزگاه بکار اشتغال دارند به دلیل شمول قانون کار رابطه قراردادی انان با اموزشگاه، کارفرمایی این اموزشگاهها برابر ماده ۱۴۸ این قانون مکلف ب بیمه کردن مربیان نزد سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.
  2. ان دسته از مربیان اموزشگاههای رانندگی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با این اموزشگاهها همکاری دارند به عنوان فرد صنفی تلقی و طبق ماده واحد قانون اصلاح بند « ب » و۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵مجلس شواری اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل ازاد را بصورت اختیاری در برابر تمام قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و در این رابطه چگونگی انجام بیمه و نرح حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط، در این ایین نامه اجرایی ماده واحد قانون مرقوم مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ هیات وزیران مذکور است. توضیح این که مسائل مربوط بیمه اشخاص اعم ازبیمه اجباری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد و بیمه اختیاری قانونا در محدوده وظایف و مسئولیت های سازمان تایمن اجتماعی قرار دارد.

پرسش:یکی از سفارتخانه های مستقر در تهران از طریق اداره تشریفات وزارت امور خارجه سئوالتی به شرح زیر مطرح و پاسخ ان را خواستار شده اند :

  1. ایا اعضای سفارت می توانند کارگر زن یا مرد ( مستخدم ) یا اشپر و راننده جهت انجام کار در منزل خود استخدام گمارند؟
  2. ایا استخدام چنین افرادی جهت کار در منازل دیپلماتها، مستلزم پرداخت مالیات و یا وجوه مالی دیگری می باشد؟
  3. ایا این بکارگیری برای همه دیپلماتها بدون در نظر گرفتن سمت های اداری ایشان میسر است؟
  4. ایا هر دیپلمات می تواند بیش از یک کاگر به استخدام خود در اورد؟

پاسخ: ۱- قانون کار جمهوری اسلامی ایران ممنوعیتی برای بکارگیری اتباع ایرانی اعم از زن و مرد جهت استفاده از خدمات انان در منازل اعضای سفارتخانه های خارجی مستقر در ایران پیش بینی نشده است و این افراد در صورت اشتغال در سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی و منازل اعضای سفارت مشمول مزایای مقرر در قانون کار قرار می گیرند. ۲- مالیات بر مجموعه حقوق دریافتی کارگران مشمول قانون کار، تابع مقررات بر حقوق و درامد کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که نحوه و چگونگی ان را می توان از وزارت امور اقتصاد و دارایی استعلام نمود. ۳و۴- این که چه نوع دیپلمات و با چه سمت اداری می توانند از نیروی کار و خدمات یک یا چند تبعه ایرانی در منازل خود استفاده نمایند محدویتی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ملاحظه نمی شود.


 

پرسش: شمول قانون کار نسبت به دانش اموزانی که بیش از ۱۵ سال سن داشته و در فصل تابستان در کارگاههای مشمول قانون کار بطور موقت به انجام کار می پردازند، چگونه است؟

پاسخ: در زمینه شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به دانش اموزانی که در سنین بالای ۱۵ سال در کارگاهها و واحدهای کارگری در فصل تابستان بکار اشتغال دارند. نظر به این که حداقل سن اشتغال و بکارگیری افراد و ارجاع کار به انان ۱۵ سال تعیین شده است و ماده ۷۹ در مقام بیان این قاعده مقرر می دارد” به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد” لذا به این ترتیب دانش اموزانی که در فصل تابستان با داشتن بیش از ۱۵ سال در کارگاهها بکار  اشتغال پیدا می کنند رابطه قراردادی انان با واحد ذیربط مشمول قانون کار قرار می گیرد و در این زمینه مقررات مربوط به شرایط کار نوجوان موضوع مبحث پنجم از فصل سوم این قانون ناظر بر رابطه طرفین خواهد بود. ضمنا برابر مصوبات شورای عالی کار در زمینه افزایش مزد که هر سال ابلاغ می شود مقررات این مصوبات شامل حال دانش اموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نمی شود.


پرسش: بین یک شرکت مقاطعه دهنده و شکرت ثالثی، قرارداد پیمانکاری جهت تامین نیروی انسانی (راننده) با شرایط مشخص منعقد گردیده است. در پی این قرارداد شرکت پیمانکاربا تعدادی راننده قرارداد کاری تنظیم نموده است که طی این قرارداد کاری رانندگان با شرایط مشخص از طرف شرکت پیمانکار به ارائه خدمات رانندگی به شرکت مقاطعه دهنده می پردازند. شایان ذکر است که ماشین این رانندگان متعلق به شکرت پیمان دهنده و به صورت امانی نزد رانندگان می باشد. با توجه به مراتب فوق ایا کلیه مقررات قانون کار از جمله ۴۴ ساعت در هفته، ۲۶ روز مرخصی در سال و نرخ ۴۰% اضافه کار شامل این رانندگان می شوذد یا خیر؟

پاسخ: اشخاصی که در شغل رانندگی و به موجب قرارداد کار شفاهی یا کتبی با وسیله نقلیه متعلق به دیگری کار می کنند رابطه کاری و مزدی انان با طرف قرارداد با توجه به مواد ۲و۳ قانون کار مشمول مقررات این قانون از جمله ۴۴ ساعت کار در هفته و ۲۶ روز کاری مرخصی اسحقاقی قرار می گیرد و برای هر ساعت اضافه کاری نیز ۴۰% علاوه بر مزد دریافت می دارند.


پرسش: ۱-اشخاصی هستند که با وسیله و ابزار کار متعلق به خود انجام خدماتی را در منازل مسکونی خود بصورت دانه ای عهده دار می شوند. ایا این رابطه از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار خواهد بود؟

۲-اشخاصی هستند که با موتور سیکلت خود که به عنوان وسیله نقلیه محسوب می شود و در قسمت پیک موتوری فعالیت دارند. با کارفرما در این خصوص قراردادی  منعقد نموده و در این قرارداد قید شده که بیمه و مالیات و هرگونه کسورات قانونی به عهده خویش فرما بوده. سئوال این است که ایا راننده پیک موتوری که با وسیله نقلیه خود یا متعلق به اشخاص ثالث در شکرت کار می کنند مشمول قانون کار می باشد یا خیر ؟

پاسخ: اشخاصی که برابر قرارداد و توافق بعمل امده با ابزار و وسایل کار متعلق به خود به منظور کسب درامد و دریافت وجه به انجام کار و ارائه خدمات در خانه و یا خارج از ان می پردازند رابطه قراردادی انان با گیرنده خدمات و کسی که کار برای او انجام می شود در انطباق با مواد ۲و۳ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما نبوده و مشمول مقررات این قانون قرار نمی گیرد بدیهی است در صورت بروز اختلاف تشخیص نوع رابطه و تمیز قرارداد کار از غیر ان و شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه با مراجع رسیدگی واحد کار و امور اجتماعی محل خواهد بود.


پرسش: ۱-اشخاصی هستند از صاحب امتیاز موسس روزنامه هیچگونه دستمزد ثابت و متغیر دریافت نمی کنند و به عنوان حق العمل کار بابت مطالبی که تهیه تنظیم و به روزنامه ارائه مینمایند حق العمل کاری دریافت می کنند. در واقع کارکرد خودشان را به روزنامه می فروشند ایا این افراد شممول قانون کار هستند با خیر؟

۲-رابطه خبرنگاران با صاحب روزنامه به دلیل عدم وجود تبعیت های حقوقی و اقتصادی رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار استنباط می گردد با خیر؟

۳-کلیه ابزار کار از قبیل دوربین و لپ تاپ متعلق به خود خبرنگار بوده و بابت مطالبی که تهیه می کنند حق التحریر از صاحب روزنامه دریافت می نمایند. ایا رابطه کارگری و کارفرمایی احراز می گردد یا خیر؟

پاسخ: محقق شدن رابطه کارگری و کارفرمایی مستلزم انطباق این رابطه با تعاریف کارگر، کارفرما،  کارگاه، قرارداد کار و مزد است به همان ترتیبی که در مواد ۷،۴،۳،۲ و۳۵ قانون کار امده است و در این زمینه چنانچه اشخاصی در منل با دفتر کار خود و یا محل های دیگر در قالب فرد صنفی اقدام به تهیه مطالب، خبر، عکس و… نموده و با تحویل و ارائه ان به روزنامه یا مجله حق الزحمه دریافت نمایند از این نوع فعالیت و مشاغل و عمل افراد، رابطه از نوع مزد بگیری و قرارداد کار که متضمن عوامل مشخصه کار تابع با خصوصیت تبعیت های حقوقی و اقتصادی باشد استنباط نشده و این رابطه مشمول قانون کار قرار نمی گیرد.


پرسش: ایا کارفرما می تواند با تک تک افراد جدید الاستخدام جهت کار در یک قسمت کارگاه قرارداد پیمانکاری منعقد نماید؟ توضیح این که کلیه افراد شاغل در قسمت مورد نظر قبلا تحت عنوان قرارداد کارگری مشغول کار بوده اند و کارفرما به علت پایان قرارداد انان را اخراج و تک تک افراد جدید الاستخدام را به عنوان پیمانکار مشغول کار نموده و مدعی عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین خود و کارکنان به بهانه وجود عقد پیمانکاری می باشد؟

پاسخ: انجام کار و پرداخت مزد در حالتی که رابطه حقوقی به وجود امده بین طرفین با تبعیت عامل انجام کار از طرف دیگر قرارداد یعنی کارفرما همراه باشداز وجوه مشخصه کار تابع است لذا چنانچه این عوامل در قرارداد به اصطلاح پیمانکاری احراز گردد ئر مفاد قرارداد مزبور خصوصیتی که ان را مشمول عقد پیمانکاری قرار دهد ملاحظه نشود و تعهدات متقابل مندرج در قرارداد با تعاریف کارگر، کارفرما، کارگاه و قرارداد کار موضوع مواد ۴،۳،۲و۷ قانون کار در انطباق باشد این رابطه از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار احراز می گردد ضمنا عنوانی که طرفین برای قراداد انتخاب می کنند لزوما به معنی قطعیت ان نبوده و در این زمینه تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می باشد.


پرسش: شکایت چند نفر از کارکنان مهد کودک یکی از واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی با مشاغل مربی، خدمه و… در مراجع رسیدگی مطرح می باشد برابر بررسی های بعمل امده درچارت سازمانی دانشگاه ازاد مهد کودک پیش بینی شده است ولیکن شاکیان برابر ایین نامه مورد عمل(خاص) به خدمت گرفته نشده اند، و قراردادی هم که تنظیم شده اموزشی می باشد ولی این افراد هیچ نقشی در امر اموزش(عضو هیات علمی) ندارند، چون بر اساس بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه ازاد و ایین نامه های استخدامی مصوب صرفا اعضا هیات علمی و کارکنان اداری از شمول مقررات قانون خارج می باشند و به کارکنان اداری از شمول مقررات قانون کار خاج می باشند و به کارکنان مهد کودک نمی توان عضو هیات علمی و اداری اطلاق کرد در این صورت ایا شمول قانون کار بر رابطه قراردادی انان با دانشگاه ازاد اسلامی جاری نمی شود؟

پاسخ: اعضا هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه ازاد اسلامی مشمول مقررات ایین نامه های استخدامی قرار دارند که برابر اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیات امنا دانشگاه ازاد اسلامی رسیده است. بنابراین چنانچه با برسی و انجام تحقیق احراز گردد که کارگران مهد کودک بر اساس ضوابط ایین نامه استخدامی کارکنان اداری دانشگاه بکار گرفته نشده اند طبق ماده ۱۸۸ قانون کار و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف تابع مقررات این قانون خواهند بود.


پرسش: نظر به این که نهاد های انقلابی تعدادی از کارکنان خود را بر اساس مصوبه هیات محترم دولت به صورت قرارداد کار مشخص مشغول بکار نموده اند و در این زمینه پرونده های شکوائیه کارگران مزبور علیه نهاد های انقلابی منجمله بنیاد شهید در مراجع حل اختلاف مطرح رسیدگی قرار می گیرد لذا شمول یا عدم شمول مقررات کار نسبت به این قبیل کارگران مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: در زمینه وضعیت استخدامی کارکنانن که در قالب قرارداد کار مشخص در نهاد های انقلابی بکارگرفته می شوند. نظر به این که برابر ماده واحد لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد های انقلابی مصوب ۱۳۹۵ شورای انقلاب اسلامی، کارکنان نهادهای انقلابی از شمول قانون کار مستثنی شده لذا صرف نظر از نوع استخدام و اشکال مختلف قرارداد کار منجمله قرارداد کار مشخص و معین، رابطه قراردادی این کارکنان با نهاد های انقلابی به استناد ماده واحد قانون مذکور در دایره شمول قانون کار قرار نمی گیرد.


پرسش: چنانچه کارکنان رسمی نیرو های مسلح مامور به خدمت در شرکتهای تابع قوانین و مقررات وزارت کار از جمله شرکت تعاونی مسکن سامان گستر، در پایان ساعات معمول و ایام تعطیل مشغول به فعالیت در این شرکتها باشند ایا محاسبه حقوق و مزایای این دسته از کارکنان در پایان ساعات اداری و ایام تعطیل بر مبنای قانون کار ممنوعیت پیدا می کند یا خیر؟

پاسخ: از منظر قانون کار، اشتغال بکار کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری که در خارج از ساعت موظف اداری در بخش خصوصی انجام می شود ممنوعیتی نداشته و این افراد به نسبت ساعت کار از مزد مزایای این قانون برخوردار می شوند به این ترتیب نظر به خصوصی بودن شکرت تعاونی مسکن سامان گستر، کارکنان نیرو های مسلح که به صورت مامور خدمت در شرکت مزبور شاغل بوده و خارج از وقت اداری به همکاری خود با شرکت تعاونی ادامه می دهند چنانچه ساعت اضافه کاری انان مشمول مقررات دستگاه مامور فرست قرار نداشته و از این بابت از واحد متبوع وجهی دریافت نکنند و در این زمینه توافق دیگری نیز بین دستگاه مامور فرست و شرکت تعاونی مسکن بعمل نیامده باشد ادامه همکاری این قبیل کارکنان در شرکت تعاونی که با تراضی طرفین و خارج از ساعات اداری صورت می گیرد و نیز پرداخت مزد و مزایا به انان براساس قانون کار مخالفتی با مقررات این قانون پیدا نمی کند.


 

پرسش: نظر به این که در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوالاتی مطرح می گردد لذا در پاسخ به موارد استعلامی توجه به نکات مشروحه زیر به  ویژه درمراجع حل اختلاف ضروری و مورد تاکید می باشد.

پاسخ: ۱-ارتش به مجموعه ستاد مشترک، نیروی زمینی، هوایی، دریایی و سازمانهای وابسته به انها اطلاق می گردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد.

۲-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازملن حفاظت و اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته انها اطلاق میگردد.

۳-برابر ماده ۳۷ قانون ارتش، خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای خدمت محدود بنابه تشخیص سازمانهای استخدام کننده، به موجب ایین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیورهای ۳ گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۴-حسب ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروهای و سازمانهای استخدام کننده به موجب موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش می باشد.

۵-ایین نامه موضوع ماده ۳۷ قانون ارتش تحت عنوان” ایین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطس که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد” در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این ایین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده و در ماده ۱۸۸ قانون کار خواهد بود.

با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموع ارتش و سپاه در چارچوب ضوابط ایین نامه ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت بکارگرفته می شوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات این ایین نامه بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون قرارنمی گیرد.

 


پرسش: حسب ماده یک ایین نامه «ایین نامه نحو استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ امکان پذیرش نباشد» مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ تصویب هیات وزیران، استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید به موجب قراردادی که در چارچوب ضوابط این ایین نامه بین «ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به ان» و «اشخاص دارای تخصص لازم» برا مدت یک منعقد می گردد، انجام می شود و دستگاه مربوط هیچگونه تعهدی در مورد تجدید قرارداد ندارد. تمدید قرارداد در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه(هر مرتبه حداکثر یک سال) مجاز خواهد بود. طبق تبصره ماده مرقوم، فرم نمونه قراداد توسط مزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و در اختیار نیرو و سازمان های مربوط گذاشته می شود. با عنایت به ماده یک ایین اجرایی ماده ۳۷ قانون ارتش مبنی بر این ک قرارداد خرید خدمت به مدت یک سال منعقد می گردد و تمدید قرارداد و در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه(هر مرتبه یک سال) مجاز خواهد بود. ایا در صورت عدول از محدودیت تمدید قراداد خرید خدمت و تکرار ان بیش از دو سال موجب خارج شدن کارکنان حرید خدمت ارتش از مقررات ایین نامه و شمول قانون کار بر رابطه قراردادی انان می گردد یا خیر؟

پاسخ: هرچند برابر قسمت اخیر ماده یک ایین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون ارتش، قرارداد در قالب خرید خدمت برای یک سال منعقد می گردد و تمدید قرارداد در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه (هر مرتبه حداکثر یک سال) مجاز خواهد بود اما تخلف از این قاعده ایین نامه یعنی تکرار و تمدید قرارداد خرید خدمت برای بیشتر از دوسال قانونا موجبی برای شمول قانون کار نسبت به کسانی که بر اساس ایین نامه و به صورت خرید خدمت بکار گرفته می شوند نشده و کماکان مقررات استخدامی ایین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون ارتش بر رابطه قراردادی انان با واحد استخدام کننده جاری و نافذ خواهد بود . هر چند تخطی از مقررات محدود کننده مندرج در قسمت اخیر ماده یک ایین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران مجاز نباشد.


پرسش: با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع شمول و یا عدم شمول قوانین کار بر روابط فی مابین کارکنان و شکرت مخابرات مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: جدول وضعیت سهام شرکتهای عرضه شده متعلق به دولت جهوری اسلامی ایران که طی نامه  ۷۱۸۳/۲/۷۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ سازمان خصوصی سازی به این اداره کل اعلام شده است حاکی از واگذاری ۸۰%سهام شرکت مخابرات ایران می باشد که در این زمینه برابر تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیرت خدات کشوری، در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شکرت مذکور غیر دولتی شود قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شکرت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند.


 

پرسش: از انجایی که وفق قسمت اخیر ماده ۱۵۹ کار اری هیات های اختلاف کارگری قطعی و لازم الاجرا می باشد و از طرفی منطقا و طبق ماده ۳۹ ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار، مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد و مهمتر از همه این موارد، بر اساس ماده ۱۴ ایین نامه مذکور، رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر انها در اثبات ادعا با هیات است و سایر اهرم های قانونی و حقوقی، نوعی اقتدار برای هیات های تشخیص و حل اختلاف ایجاد کرده است که بعضا بی محابا بدون تدقیق و تامل و گاه با خودسری، مبادرت به ارایی می نمایند که مغایر بین شرع و قانون است. این معضل در مورد بخش خصوصی با امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری و تقاضای نقض ارای مزبور قابل رفع است ولیکن در مورد دستگاههای اجرایی و واحدهای دولتی که قانونا حق مراجعه و اعتراض نزد دیوان عدالت اداری از انها سلب شده است، به صورت یک ایراد اساسی بروز کرده است توضیح این که اولا؛ هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون عنایت به مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار و در حالی که مرکز نشر دانشگاهی به عنوان یک موسسه دولتی تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای مقررات استخدامی خاص مصوب است، مبادرت به ورود در اختلاف نموده است. ثانیا؛ هیات به هیچ یک از ایرادات و نکات مطروحه از سوی نماینده این موسسه توجهی ننموده بلکه هیات تشخیص در رای صادره(که متاسفانه عینا در هیات حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفت) مرکز نشر دانشگاهی را محکوم به پرداخت مبلغ ۸۰/۴۸۸/۲۲۶ ریال بابت حقوق مدت ارسارت کارمند این موسسه نمود. این جکم در حالی صادر شده است که ماده ۱۳ قانون حمایت از ازادگان فقط ناظر به نحو احتساب سوابق خدمتی است، نه دریافت حقوق و مزایای دوران اسارت.

پاسخ: ۱-اساسنامه مرکز نشر دانشگاهی مصوب شورایعالی انقلاب اسلامی فرهنگی بوده که با توجه به فرمان حضرت امام(ره) اثار قانونی بر ان مرتبط است. در این رابطه ایین نامه استخدامی کارکنان مرکز نشر دانشگاهی که برابر مفاد اساسنامه تصویب شده است از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد و به این ترتیب کارکنان مرکز که مطابق مقررات استخدامی ایین نامه مصوب بکارگفته شده باشند مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرند.

۲-به موجب ماده (۱۳) قانون حمایت از ازادگان، مدت اسارت ازادگان به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد که از لحاظ سابقه کار و بازنشستگی قابل احتساب می باشد توضیح این که در ماده مرقوم در زمینه پرداخت مزد ایام اسارت ئ دو برابر منظور داشتن ان تصریحی بعمل نیامده است و در این زمنیه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مضبوط درسوابق نیز متضمن این معنی بوده و مقررات ماده (۱۳) قانون حمایت از ازادگان را شامل پرداخت مزد ایام اسارت و احتساب دو برابر ان ندانسته است.


پرسش: نظر به این که پرونده تعدادی از پرسنل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تحت عنوان اتش نشان های داوطلب تحت بررسی می باشد و با عنایت به دستور العمل اجرایی طرح تشکیل گروه اتش نشان داوطلب به شماره ۳/۲۱۰۱۲ مورخ ۳۰/۵/۸۰ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور ماهیت اتش نشانی داوطلب جنبه افتخاری داشته و پرداخت هر مبلغ به انان به منظور قدردانی و در قالب اختیارات تفویضی صورت می گیرد لذا شمول و یا عدم شمول قانون کار نسبت به اتش نشانات داوطلب مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه با در نظر داشتن مواد ۷،۳،۲و۱۸۸ قانون کار و نیز مقررات پیش بینی شده در مواد ۱۴و۱۵ ایین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ این قانون، پس از بررسی و انجام تحقیق و بازرسی با مراجع حل اختلاف می باشد. توضیح این که در کار تابع و مزدبگیری چنانچه فرد شاغل تابع مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرد و در این در ارتباط با سئوال مطروحه موضوع بررسی وضعیت استخدامی اتش نشانان داوطلب ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اصل بر عدم تبرع و مجانی نبودن انجام کار است مگر این که ثابت و احراز گردد شخصی به مجانی بودن کار رضایت داشته و عمل را تبرعا و مجانا و بدون قصد دریافت اجرت انجام داده است.


پرسش:  در بخش درمان مملکت تعدادی بیمارستان و کلینیک خصوصی وجود دارد که با سرمایه گذاری پزشکان و سرمایه دراران غیر دولتی تاسیس و اداره می شوند. قوانین جاری بر اداره این واحد ها شامل دو بخش اساسنامه و ایین نامه داخلی می باشند که توسط مجمع عمومی که عالی ترین مرجع ناظر بر اداره امور این واحد ها می باشد و بر اساس قوانین شرکتهای خصوصی تنظیم می گردد و با نظارت شدید وزارت بهداشت کنترل می شوند. تعداد پزشکان و سرمایه داران این واحد ها غالبا کمتر از ظرفیت نیروی تخصصی مورد نیاز بوده و تعداد زیادی از پزشکان شاغل در همه این بیمارستانها بر اساس ضوابط مشخص شده در ایین نامه داخلی و با نظر هیات مدیره به صورت میهمان و بر اساس یک توافق نامه مشغول به کار می شوند و در ازای امکاناتی که در اختیار انها قرار می گیرد درصدی از درامد حاصله از کارهای تشخیصی و درمانی رابه بیمارستان و یا کلینیک می دهند و این امر سالهاست جاری بوده و مشکلی پیش نیامده ومطلب دیگر این که کلیه دریافتها از طریق صندوق بیمارستان بوده و پرداخت به پزشکان نیز توسط صندوق بیمارستانها صورت می گیرد و رابطه مالی مستقیم بین طبیب و بیمار وجود ندارد.

اخیرا عده ای ازپ۷ و ایین نامه داخلی می باشند که توسط مجمع عمومی که عالی ترین مرجع ناظر بر اداره امور این واحد ها می باشد و بر اساس قوانین شرکتهای خصوصی تنظیم می گردد و با نظارت شدید وزارت بهداشت کنترل می شوند. تعداد پزشکان و سرمایه داران این واحد ها غالبا کمتر از ظرفیت نیروی تخصصی مورد نیاز بوده و تعداد زیادی از پزشکان شاغل در همه این بیمارستانها بر اساس ضوابط مشخص شده در ایین نامه داخلی و با نظر هیات مدیره به صورت میهمان و بر اساس یک توافق نامه مشغول به کار می شوند و در ازای امکاناتی که در اختیار انها قرار می گیرد درصدی از درامد حاصله از کارهای تشخیصی و درمانی رابه بیمارستان و یا کلینیک می دهند و این امر سالهاست جاری بوده و مشکلی پیش نیامده ومطلب دیگر این که کلیه دریافتها از طریق صندوق بیمارستان بوده و پرداخت به پزشکان نیز توسط صندوق بیمارستانها صورت می گیرد و رابطه مالی مستقیم بین طبیب و بیمار وجود ندارد.

اخیرا عده ای ازپزشکان پس ازمدتی کار کردن بنا به دلایل مختلف که در توافق نامه هم گنجانده شده اگر نخواستند کار کنند و یا از تداوم همکاری انها عذرخواهی شود به دوایر مربوط وزارت کار مراجعه و بر علیه بیمارستان و یا کلینیک مربوطه شکواییه تسلیم می نمیاند ایا رابطه بین این قبیل پزشکان و بیمارستانها را میتوان مشمول قانون کار دانشت یا باید دعاوی بین طرفین در سازمان نظام پزشکی که مرجع رسیدگی به اختلافات بین گروههای مختلف پزشکی است ارجاع نمایند؟

پاسخ: قراردادهایی که ناشی از مناسبات اجتماعی بین اشخاص هستند موجد رابطه حقوقی و منشا تعهدات برای طرفین قرارداد می باشند. این رابطه حسب مورد تابع مقررات و الزاماتی می شود که قانون برای ان تعیین می کند و رابطه ناشی از قراداد کار نیز از این قاعده کلی مستثنی نخواهد بود. مواد ۲،۳،۴،۷و ۱۸۸ قانون کار در این خصوص تنظیم یافته اند در واقع مواد قانونی فوق به این سئوال که رابطه قراردادی بین پزشکان و بیمارستان درچهارچوب تعهدات متقابل انجام کار و پرداخت مزد تابع چه نوع مقرراتی باید باشد پاسخ می دهد و در این زمینه نحوه انجام و شیوه مزدبری در ماهیت این رابطه و نوع مقررات حاکم بر ان تغییری ایجاد نمی کند ضمن این که به استناد ماده ۱۹۰ قانون کار رابطه مزدی می تواند بدون این که کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت به نحوی باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر به وسیله مراجعین و مشتریان تامین شود از طرفی قانونگذار در فصل نهم قانون کار مرجع رسیدگی و دعاوی ناشی از این روابط را در محدوده وظایف و اختیارات مراجع حل اختلاف قراداده و ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت ذاتی این مراجع در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تاکید دارد.


پرسش: موسسه تامین درمان بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیروی مقاومت سپاه برای ارائه خدمات درمانی به بسیجیان و اقشار محروم نیازمند جامعه فعالیت می نماید. موسسه برای کاهش هزینه های درمان و ارائه خدمات مطلوب و مناسب، با انعقاد در قالب مشارکت با پزشکان عمومی و متخصص همکاری می نماید. بدین صورت که موسسه مکان و تجهیزات پزشکی در اختیار پزشکان قرار می دهد و پزشکان نیز بر اساس ضوابط و مقررات موسسه به صورت شیفتی یا در ساعت معین نسبت به درمان بیماران بسیجی و عموم مردم اقدام می نمایند و بر اساس توافق طرفین درامد حاصله به نسبت های معین بین موسسه و پزشک تقسیم می گردد.

لذا حقوق خاصی غیر از درامد ناشی از فعالیت پزشک به ایشان پرداخت نمی گردد و این درامد در هر ماه متغیر می باشد بنابه مراتب فوق اولا، ایا قراردادهای مذکور مشمول قانون کار می باشد یا خیر؟ ثانیا،ایا حقوق و مزایای قانونی که به کارگر تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به این که حقوق مشخص و معینی وجود ندارد و فقط بخشی از درامد ناشی از فعالیت پزشک به ایشان پرداخت می گردد، لذا نحو محاسبه حقوق و مزایا چگونه است؟ ثالثا، ایا پزشکان مذکور باید بیمه شوند؟ اگر احیانا جواب مثبت باشد با توجه به این که حقوق معینی وجود ندارد نحو محاسبه حق بیمه چگونه باید محاسبه شود؟

پاسخ: مواد۲،۷و۳ قانون کار در تعریف کارگر، کارفرما و قراداد کار متضمن این معنی است که در ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی مستلزم تعهدات متقابل انجام و پرداخت مزد درکار تابع است. این نوع کار به ترتیبی که در مواد یاد شده مذکور است با تبعیت یکی از دیگری همراه است و قراردادهای تنظیمی بین موسسه یاد شده و طرف قرارداد نیز واجد چنین خصوصیتی است چنانچه زیر چتر حمایتی مقررات استخدامی دیگری قرارنداشته باشد به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار تابع مقررات این قانون خواهد بود و در این زمینه شیوه های مختلف انجام کار و انواع مزدبری از جمله دریافت مزد و مزایا از طریق سهم تغییری در نوع رابطه ایجاد نمی کند و میزان حقوق و مزایا نیز مشروط بر ان که از حداقل های قانونی کمتر نباشد با توافق طرفین تعیین می گردد. ضمنا بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماینده که نحو کسر حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و چگونگی پرداخت ان تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.


پرسش: در اجرای بند”ض” تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و به موجب تفاهم نامه منعقد بین وزارتخانه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه”وزارت رفاه و تامین اجتماعی متعهد می گردد بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه خدام ثابت مساجد، سهم دولت ” به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. برابر ۷ تفاهم نامه “بیمه شدگان مذکور از شمول قانون کار و بیمه بیکاری معاف بوده و حق بیمه ای نیز از این بابت از بیمه شده مطالبه نخواهد شد”. با توجه بند ۷ تفاهم نامه فوق الاشاره ایا می توان خادمین ثابت مساجد را از شمول قانون کار خارج و مشمول قانون بیمه بیکاری نیز ندانست؟

پاسخ: موضوع بند “ض” تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که در تفاهم نامه منعقد بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه بدان اشاره شده است، متضمن تکلیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد به سازمان تامین اجتماعی است و از ان عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به کارگران استنباط نمی گردد و امر قانونگذاری به موجب اصول ۵۸و۷۱ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد ضمنا خدام مساجد در عین حال که مشمول قانون کار هستند مشمول ایین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده ۱۹۱ قانون می باشند.


پرسش: یکی از دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قرارداد با تعدادی از پرستاران و سایر کادر درمانی قرارداد واگذاری بخشی از خدمات را منعقد می نماید و مدعی است رابطه مزدبگیری این افراد مشمول قانون کار نبوده واز این جهت پرسنل مذکور را بیمه نیز نمی کند لذا شمول یا عدم شمول قانون کار بر روابط فوق الذکر مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: انجام کار با اخد کسب دستور از کارفرما و پرداخت مزد از سوی واحد ذیربط از عوامل مشخصه کار تابع در قالب تبعیت های حقوق و اقتصادی و در انطباق با مواد ۲و۳ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما می باشد مفاد قرارداد تنظیمی و تعهدات متقابل طرفین که یکی تعهد به انجام کار داشته و دیگری متعهد به پرداخت مزد است منطبق با ویژگی های مزبور بوده و از نوع کار تابع احراز می گردد. به این ترتیب چنانچه این رابطه از مقررات استخدامی دیگری تبعیت نکند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون قرار می گیرد.


پرسش: سازمان منطقه ازاد تجاری صنعتی  چابهار دارای تعدادی شکرت اقماری بوده که از لحاظ حقوقی دارای هیات مدیره و مدیر عامل و اساسنامه مستقل می باشند نظر به این که اداره کار و امور اجتماعی شهرستان چابهار در کلیه شکواییه مربوط به کارکنان شرکتهای فوق ورود و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. لذا با توجه به مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳، شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان شرکتهای فوق مورد استعلام قرار گرفته است؟

پاسخ: نظر به این که در موارد ۸،۷،۵و۲۵ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران از سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته نامبرده شده است لذا تا زمانی که رابطه قراردادی کارکنان با شرکتهای اقماری سازمان مناطق ازاد تجاری- سنعتی تابع مقررات استخدامی مستند به قانون قرار نگیرد این رابطه مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.


پرسش: فعالیتهای یکی از شرکتهای در حوزه جغرافیایی مصوب منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد که تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و مناطق ازاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایا قانونا شرکت مزبور الزام به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مطابق قانون کار کار می باشد یا خیر؟

پاسخ: ماده ۴۹ قانون کار ناظر بر تکلیف کارفرمایان مشمول این قانون به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسه ذیصلاح و اجرای ان پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و ماده ۵۰ قانون کار نیز درمقام تعیین ضمانت اجرا برای کارفرمایانی که در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند به کارفرمایان مشمول قانون کار اشاره دارد از طرفی در فصول هشتگانه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری در زمینه الزام کارفرمایان کارگاههای مستقر درمناطق ازاد تجاری-صنعتی نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است با عنایت مستندات قانونی فوق ملتزم شدن کارفرمایان مناطق ازاد تجاری – صنعتی به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مستلزم وجود التزام و تکلیف به موجب قانون خواهد بود.


پرسش: نظر به این که برخی از همکاران شاغل در مناطق ازاد تجاری – صنعتی به عنوان کارمند رسمی دولت از طریق دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و بصورت مامور یک ساله یا بیشتر در این مناطق با انعقاد قرارداد قانون کار مشغول به کار می شوند که در پایان ماموریت تقاضای مزایای سنوات خدمت مدت ماموریت خود را می نمایند لذا ایا پس از اتمام ماموریت مزایای پایان کار(سنوات خدمت) به افراد مورد نظر تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ: برابر بند۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـــ مورخ ۱۶/۱/۸۲ هیات وزیران، کلیه کارکنانی که از سایر دستگاههای دولتی به این مناطق مامور می شوند نیز در مدت ماموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. ضمنا در زمینه تسویه حساب بابت سنوات خدمت ایا ماموریت این قبیل کارکنان لازم است به لحاظ ارتباط موضوع با دستگاه مامور فرست یا معونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مکاتبه و هماهنگی بعمل اید.


پرسش: با توجه به این که به موجب ماده ۲۰ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره) که به تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) رسیده است مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره) به عنوان یکی از واحد ها و ارکان کمیته امداد و به منظور تمرکز و اداره و بهره برداری از اموال و دارایی های کمیته امداد تشکیل گردیده است ایا می توان ان را موسسه یا مجموعه ای مجزا و مستقل از کمیته محسوب و بر این اساس کارکنان ان را مشمول قانون کار دانست یا این که این مجتمع جز کمیته امداد بوده و به استناد ماده واحد مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار نسب به کارکنان نهادهای انقلابی افراد شاغل در مجتمع مشمول ضوابط و مقررات قانون کار قرار نمی گیرند؟

پاسخ: کمیته امداد امام خمینی به موجب تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در زمره نهادهای انقلابی بوده و در این رابطه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز جز ساختار و از ارکان کمیته امداد محسوب می گردد و به این لحاظ کارکنان ان به استناد ماده واحد لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهاد های انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب مشمول قانون کار قرارنمی گیرند. در عین حال برابر تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی شورای انقلاب مشمول قانون کار قرار نمی گیرند. درعین حال برابر تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی شورای انقلاب و نیز تبصره یک ماده واحد قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهدشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، کارکنان واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیداات غیر تسلیاتی دارند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.


پرسش: با توجه به ماده واحد قانون تاسیس دهداریهای خود کفا در روستاهای کشور و ایین نامه استخدامی ان و نیز ماده و موارد ۱۵و۱۶ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهداریها موضوع تصویبنامه شماره  ۵۶۰۲۰/ت۲۳۶۷۴هــ ۸/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران و با عنایت به تعریف مواد ۲و۳ قانون کار از کارگر و کارفرما و نگرش در مجموعه قوانین و مقررات دهیاریها سئوال این است که کارفرمای دهیاردر روستاها چه مرجعی می باشد؟ 

پاسخ: اظهار نظر دفتر حقوقی سازمان شهداریها و دهیاریهای کشور مستقر در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام گردیده است:

“با توجه به ماده ۱۱ ایین نامه استخدامی دهیاریهای کشور و انعقاد قرارداد کار بین دهیار و ذیحساب دهیاری، کارفرمای و سایر کارکنان دهیاری، نهاد دهیاری به عنوان یک شخصیت حقوقی می باشد”.


پرسش: شخصی از اتباع بیگانه به عنوان کارشناس فنی خارجی در مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مشغول کار بوده و در استانه بازنشستگی می باشد با توجه به این که نامبرده دارای پروانه کار متعبر و دفترچه بیمه تامین اجتماعی است مورد سئوال این که ایا مشارالیه را می توان مشمول قانون کار و مقررات تبعی ان دانست یا این که وی مشمول قانون استخدام کشوری می باشد و در صورت شمول قانون کار به تبعه بیگانه فوق موارد زیر نیزمورد استعلام است؟

۱-ایا پاداش پایان بازنشستگی و مزایای بازنشستگی به نامبرده تعلق می گیرد؟

۲-ایا مزایای مشمولین قانون کار مانند کمک هزینه ازدواج؛حق مسکن؛ بن خواربار و غیر به نامبرده تعلق می گیرد؟

۳-ایا نامبرده مشمول پرداخت فوق العاده ها مانند سختی کار و غیره نیز می شود خیر؟

پاسخ: چنانچه رابطه قراردادی مشارالیه با دانشگاه تهران که با مجوز های قانونی در ایران بکار اشتغال داشته است از مقررات استخدامی خاص مستند به قانون تبعیت نکند مشمول قانون کار بوده و از کلیه مزایا و امتیازات مقرر در این قانون و مقررات تبعی ان برخوردار می شود ضمنا حسب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد که در این زمینه مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار، مواد ۱۲۰ لغایت ۱۲۹ این قانون در باطه با بکارگیری و اشتغال اتباع بیگانه نتظیم و اختصاص یافته است.


پرسش: چند نفر از کارکنان ستاد فرهنگی مسلمانان شوروی سابق که در مجموعه نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده است به واحد کار و امور اجتماعی مراجعه و ضمن طرح دادخواست تقاضای رسیدگی به مطالبات و مسائل بیمه خود در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی شده اند که پرونده انان در مراجع حل اختلاف مطرح  رسیدگی قرارداد و شمول قانون کار نسبت به رابطه قراردادی انان با نهاد ریاست جمهوری مورد سئوال قرار گرفته است؟

پاسخ: نهاد ریاست جمهوری به موجب قانون تعیین حدود و اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی جز نهادهای انقلابی شناخته شده و کارکنان ان برابر ماده واحده مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرند. در عین حال صرف نظر از عدم شمول قانون کار بر رابطه قرردادی طرفین، نامبردگان می توانند با در دست داشتن سوابق مربوط به زمان اشتغال خود در واحد ذیربط به شعبه سازمان تامین اجتماعی که کارگاه در حوزه فعالیت ان قرار داشته مراجعه و مراتب را پیگیری نمایند.


پرسش: با عنایت به تصویب قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی که این نهاد را در عداد موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد که به اتفاق سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و به موجب مواد ۱و۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ایین نامه اجرایی قانون مرقوم مشمول رسیدگی در هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری گردید. همچنین ایین نامه اداری و استخدامی نهاد مصوب ۴/۶/۸۵ هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور مفوضه از ماده “۳” قانون تاسیس و… بوده که در این نهاد مورد اجرا قرار می گیرد و در مواردی که در ایین نامه تعیین تکلیف نشده و یا ابهام وجود دارد مطابق ماده ۱۶ان، استناد به تطبیق با قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می گردد.  از این رو با توجه به حاکمیت قانون و مقررات خاص بر این نهاد و موارد فوق الذکر، ایا دعاوی کارکنانی که به نخوی ارتباطشان با ین نهاد قطع می شود، قابل رسیدگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار می باشد؟

پاسخ: با عنایت به بند «د» ماده ۳قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شواری اسلامی که بررسی و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل هیات مورد نیاز در زمینه های اداری،مالی،جذب و نگهداری نیروی انسانی… را از وظایف و اختیارات هیات امنا قراداده و در این زمینه ایین نامه اداری و استخدامی ان نهاد نیز در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ هیات امنا به تصویب رسیده است لذا رابطه قراردادی اشخاصی که در چهارچوب شرایط و ضوابط مقرر در ایین نامه به استخدام نهاد کتابخانه های عمومی کشور در می ایند مستندا به ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات ایین نامه اداری و استخدامی مصوب هیات امنا بوده و شمول قانون کار به این قبیل کارکنان موضوعیت پیدا نمی کند.


پرسش: بعضا شهرداریها اقدام به عقد قرارداد خرید خدمت با برخی از کارمندان خود می نمایند و این قبیل افراد تابع قانون تامین اجتماعی بوده اما از مزایای مندرج در قانون کار بی بهره هستند از طرفی در برخی موارد فرد از شهرداری شکایت می نماید در هیات تشخیص و حل اختلاف شکوائیه کارمندان فوق الذکر به دلیل عدم مشمولیت قانون کار رسیدگی نمی شود لذا وضعیت استخدامی این قبیل کارکارکنان شهرداریها مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: در ایین نامه استخدامی کارکنان شهرادیهای کشور مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۱ هیات وزیران استخدام و بکارگیری اشخاص به صورت خرید خدمت پیش بینی نشده است ماده ۲ ایین نامه مزبور، مستخدمین شهرداریها را از نظر استخدامی در چهارچوب ثابت، رسمی، موقت توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرای خواهد شد. بنابراین چنانچه بر رابطه قراردادی کارکنان خرید خدمت شهرداری ها مقررات استخدامی مربوط به کارکنان رسمی ثابت و موقت پیش بینی شده د رایین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور جاری و نافذ نباشد این رابطه با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون قرار می گیرد.


  پرسش: نظر به این که به ظرفیت نیروی انتظامی(ناجا) از طرف تعدادی از شاغلین اخراج شده شکوائیه ای در مراجع رسیدگی در حال بررسی می باشد و نماینده اعزامی ناجا با ارائه مجوزی از قوانین نیروهای مسلح به استناد تبصره ماده ۲۳ ان نحوه به کارگیری بسیجیان در مواقع ضروری را به موجب دستورالعملی دانسته که مدت ان حداکثر ۹ ماه و بکارگیری بیش از ۹ ماه را قانونی ندانسته اما ناجا اقدام به بکارگیری تعدادی از افراد که بسیجی با کارت معمولی می باشند نه فعال ان هم به مدت چندین سال که حداق ان سه سال می باشد طی قرارداد اقدام به جذب انان نموده که در بند یک این قراردا موضوع قرارداد را تابع قوانین کار دانسته اما در دفاعیات خود شاکیان را تابع قوانین خاص نیرو های مسلح می داند ولی مدارکی که دال بر ان باشد مستند به ماده ۱۵ ایین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ارائه ننموده است لذا در خصوص این که ایا این افراد تابع قوانین کار می باشند یا خیر مورد سئوال می باشد؟

پاسخ: در خصوص بسیجیان اخراج شده از ناجا چنانچه افراد مذکور در چهارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی بکارگیری بسیجیان در ناجا(موضوع تبصره (۲) ماده(۲۳) ق.ا.ناجا) به استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در امده باشند به استناد ماده(۱۸۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج می شوند و عدم رعایت قیود و شروط مندرج دستورالعمل مذکور نظیر حداکثر مدت زمان ماموریت بسیجیان، دارا بودن کارت فعال بسیج و… موجب خروح از شمول دستور العمل فوق الذکر و شمولیت قانون کار بر رابطه کرکنان مذکور نخواهد بود.


پرسش: با توجه به این که مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک از مراکز وابسته به استان قدس رضوی(غیرتولیدی) می باشد ایا کارکنان شاغل در مجموعه فوق، با عنایت به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم شول واحد های غیر تولیدی استان قدس رضوی از مقررات قانون کار، مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرند یا خیر؟

پاسخ: کلیه کارگاهای وابسته به استان قدس رضوی صرف نظر از نوع فعالیت و ارتباطشان به بخش های سه گانه اقتصاد(صنعت،کشاورزی،خدمات)، کلا و بدون استثنا در حوزه شمول مقررات قانون کار در استان قدس رضوی و کارگاههای وابسته تنها ناظر به کارکنانی است که در واحدهای مرکزی و اداری استان قدس و نیز در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه و یا احیانا بقاع متبرکه تحت نظارت و مدیریت استان مقدسه یاد شده به فعالیت اشتغال داشته باشند و لذا صرفا کارکنان اخیرالاشاره در اجرای فرمان مطاع مقام رهبری از دایره شمل مقررات قانون کار خارج خواهند بود ضمنا کتابخانه و موزه ملک از مصادیق واحد های خدماتی وابسته به استانه مقدسه و در نتیجه مشمول مقررات قانون کار می باشد.


پرسش : فردی در یک شرکت به صورت پورسانتی و درصدی جهت جذب مشتری همکاری داشته است. حال شکایت کرده و مدعی دریافت سنوات و عیدی شده است. آیا ادعای وی قانونی است؟ طبق کدام ماده قانونی باید به وی سنوات و عیدی پرداخت شود؟ آیا حق بیمه هم به او %