فصل۲: مبحث شوراهای اسلامی کار

فصل۲: مبحث شوراهای اسلامی کار


 

شرایط نماینده کارگر

آیا منظور از نماینده کارگران در کمیته انضباط کار، مصرّح در ماده (۷) مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره (۲)  ماده (۲۷) قانون کار، همان نماینده کارگران در کارگاه ها می باشد؟

مطابق ماده (۷) مقررات اصلاحی «تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار» مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار، تشکل کارگری کارگاه می باشد و مطابق تبصره این ماده در کارگاه هایی که فاقد تشکل کارگری باشند، «نماینده کارگران در کمیته انضباطی» به طور مستقیم با مشارکت اکثریت مطلق کارگران کارگاه انتخاب می شود. بدیهی است «نماینده کارگران در کمیته انضباطی» وقتی با رای مستقیم اکثریت کارگران انتخاب می گردد که در کارگاه تشکل کارگری اعم از نماینده کارگران وجود نداشته باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد این تشابه لفظی به معنی انطباق و یکسان انگاشتن «نماینده کارگران در کمیته انضباط کار» با «نماینده کارگران» بعنوان یکی از تشکل های موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار نیست.


آیا بازرس یک شرکت می تواند برای انتخابات نماینده کارگران کاندید و به عنوان نماینده کارگران آن شرکت انتخاب شود؟

به استناد بند (ی) ماده (۳) آیین نامه «چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها» اعلام کاندیداتوری بازرس شرکت جهت انتخابات نماینده کارگران بلا مانع می باشد.


نماینده کارگر در شرکتهای پیمانکاری

از آن جایی که کارگران شاغل در سازمان اتوبوسرانی (از واحدهای تابعه شهرداری) به دو صورت کارگران مستقیم سازمان اتوبوسرانی و کارگران تحت نظر چند شرکت پیمانکاری مشغول فعالیت می باشند و اکثریت کارگران از سازمان اتوبوسرانی به شرکت های پیمانکاری انتقال یافته و با داشتن سوابق ممتد، با تغییر پیمانکار، تحت سرپرستی پیمانکار جدید ادامه کار می دهند، آیا تشکیل نماینده کارگران، بطور واحد و با حضور توأمان نیروهای پیمانکاری و نیروهای مستقیم زیرنظر سازمان اتوبوسرانی وجاهت قانونی دارد یا نه؟

باعنایت به تعریف کارگاه درماده (۴) قانون کار بعنوان « محلی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند» و ماده(۲) و (۳) قانون مذکور در تعریف کارگر و کارفرما، با توجه به این که پیمانکاری های طرف قرارداد با سازمان اتوبوسرانی که بخشی از کارگران در زیر مجموعه آنها قرار می گیرند، بعنوان کارفرمای کارگران مذکور محسوب می گردند و بعنوان واحد کارگاهی منفک و مستقل از سازمان اتوبوسرانی تلقی می شوند، لذاکارگران پیمانکارهای مذکور نمی توانند به همراه کارگران سازمان اتوبوسرانی در انتخاب نماینده کارگران شرکت نموده  و می بایست مستقلاّ نسبت به انتخاب نماینده کارگر اقدام نمایند.


نصاب لازم برای کاندیداهای نمایندگی

با توجه به اینکه در دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در کارگاه ها به تعداد دفعات نصب آگهی داوطلبی اشاره نشده است، در صورتی که در یک شرکت، آگهی اعلام داوطلبی نماینده کارگران نصب شود و در موعد مقرر حد نصاب لازم داوطلبان ( حداقل دو نفر) به دست نیاید آیا می توان در صورت صلاحدید نسبت به نصب مجدد آگهی داوطلبی اقدام نمود؟

چنانچه با توجه به  تبصره (۲) ماده (۴)  «آئین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها مصوب ۱۳/۳/۸۷ وزیر کار و اموراجتماعی» متعاقب نصب آگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگران درواحد، هیچ فردی اعلام کاندیداتوری ننماید، واحد کار و امور اجتماعی با توجه به اینکه به وظیفه مقرر در آئین نامه عمل نموده، تکلیفی جهت نصب مجدد آگهی ندارد، لیکن با عنایت به سکوت آئین نامه در این خصوص، در صورت صلاحدید می توان نسبت به نصب مجدد آگهی داوطلبی اقدام نمود .


آگهی اعلام داوطلبی برای نمایندگی کارگران

در صورتی که آگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگران در کارگاه برای نوبت دوم نصب گردد، آیا فردی که در زمان نصب اولین آگهی درخواست داوطلبی خود را به اداره کار و امور اجتماعی اعلام نموده، باید در زمان نصب آگهی دوم نیز مجدداً درخواست داوطلبی خود را ارایه نماید یا خیر؟

با توجه به مقررات «آئین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها مصوب ۱۳/۳/۸۷ وزیر کار و اموراجتماعی» نصب آگهی برای اعلام داوطلبی نماینده کارگران در کارگاه یک مرحله ای می باشد. بنابراین در صورت آگهی مجدد اعلام داوطلبی در کارگاه، داوطلبینی که قبلاّ آمادگی خود را به واحد کار و اموراجتماعی تسلیم نموده اند، باید مجدداّ مراتب داوطلبی خود را کتباّ اعلام نمایند.


لغو اعتبار نماینده کارگران

شرایط و نحوه لغو اعتبارنامه نماینده کارگران در کارگاه توسط کارگران چگونه است؟

با عنایت به بند الف ماده ۱۶ آیین نامه «چگونگی انتخاب، عملکرد،حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها» چنانچه حداقل دو سوم کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ آیین نامه مذکور نسبت به نماینده کارگران واحد ذیربط، اظهار عدم اعتماد نمایند، اعتبار نامه نماینده واحد لغو می گردد.


با توجه به اینکه ۹۵ نفر از مجموع ۱۰۰ نفر از کارگران یک کارگاه، به نماینده خود در کارگاه رای عدم اعتماد داده اند، آیا در راستای بند(الف) ماده(۱۶) «آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها» امکان لغو اعتبار نامه نماینده کارگران در کارگاه وجود دارد یا خیر؟

با استناد به بند (الف) ماده(۱۶) «آئین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها مصوب ۱۳/۳/۸۷» و با توجه به درخواست ۹۵ نفر از کارگران کارگاه (از مجموع ۱۰۰ نفر) مبنی بر اظهار عدم اعتماد به نماینده کارگران واحد مذکور، اعتبارنامه نماینده کارگران لغو می گردد.


استعفای اعضای مجمع نمایندگان استان

تعداد اعضای مجمع نمایندگان کارگران استانی با توجه به انصراف برخی نمایندگان کارگر یا پایان اعتبار دوره نمایندگی کارگران در کارگاه ها  و یا تعطیلی برخی کارگاه های دیگر از ۱۱ عضو به ۵ عضو تقلیل یافته است. با توجه به اینکه اعضای علی البدل نیز بدلایل فوق الذکر خارج گردیده اند، آیا مجمع استانی امکان ادامه فعالیت را دارد یا می بایست انتخاب تکمیلی برگزار گردد؟

چنانچه تعداد باقی مانده اعضای هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استانی جهت رسمیت جلسات هیات مدیره کفایت کند ، ادامه فعالیت مجمع بلامانع و همچنین برگزاری انتخابات تکمیلی نیز جهت انتخاب اعضای مورد نیاز فاقد اشکال می باشد .


واحدهای مشمول تشکیل شورا

با توجه به اینکه کارخانه ای هیچ فعالیت تولیدی ندارد و ۸ نفر نگهبان به طور دائم در کارگاه مستقر می باشند و سایر پرسنل نیز در دو گروه مختلف (در هفته ۳روز) در کارگاه صرفا حضور می یابند؛ و از آنجایی که مدیریت در کارگاه حضور نمی یابد و مدت ۱۳ ماه هیچ حقوقی به کارگران پرداخت نگردیده و مراجع حل اختلاف اقدام به صدور رأی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کارگران نموده اند، آیا تشکیل شورای اسلامی در چنین کارخانه ای با عنایت به پیگیری های متعدد کارگران وجاهت قانونی دارد؟

باعنایت به موارد اعلام شده چنانچه واحد مذکور براساس بند (الف) ماده (۲۶) آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار بطور دایم تعطیل شده باشد؛ شورای آن واحد منحل و ثبت آن نیز ملغی می شود. در غیر این صورت در حالت تعطیلی موقت، چنانچه کارکنان واحد درخواست تشکیل شورا داشته باشند، بایستی لیست حقوقی حداقل ۳ ماه قبل موجود باشد تا براساس آن تعداد اعضای مجمع عمومی مشخص و سایر مراحل قانونی تشکیل شورا انجام شود. در این راستا آراء قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا به کارگران در حکم لیست حقوقی تلقی می گردد.


با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکتهای دولتی و خارج شدن کارگران شاغل در آن شرکت ها از شمول مقررات قانون کار آیا همچنان می توان نسبت به تشکیل و ادامه فعالیت شورایی در آن شرکت ها اقدام نمود یا خیر؟

 مستنبط از ماده (۱) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که شورا را مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان واحد می داند، اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت های دولتی و خارج شدن بخشی از کارگران شاغل از شمول قانون کار مانع تشکیل یا ادامه فعالیت شورایی آنان نخواهد بود. اما در صورتی که واحد مورد نظر بطور کلی از شمول قانون شوراها خارج شده و کلیه کارگران آنان تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند، امکان تشکیل شورا وجود ندارد .


تشکیل شورا در سازمانهای وابسته

با عنایت به درخواست تعدادی از کارگران سازمان های وابسته به شهرداری یک شهرستان مانند سازمان های خدمات موتوری و آتش نشانی جهت تشکیل شورای اسلامی کار، آیا در سازمان های مذکور با توجه به داشتن هیئت مدیره مستقل می توان شورای اسلامی کار مجزا تشکیل داد؟

با توجه به ماده (۱۵) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و ماده(۱) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار، می توان در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم داشته باشند، شورای اسلامی کار را تشکیل داد ( مشروط بر اینکه بصورت واحد مستقل دارای لیست حقوقی مجزا باشند) .


یک شرکت حمل و نقل در تهران دارای ۲۵۰ نیرو و هم چنین در ۱۵ استان دیگر دارای نمایندگی می‌باشد. تعداد نیروهای شاغل در هر استان حدوداً بین ۵۰ الی ۱۰۰ نفر و از زمان اجرای قانون کار تاکنون کارگران شاغل در تهران دارای شورای اسلامی کار مستقل بوده اند. در سال جاری و قبل از تجدید انتخابات شورا، مدیر مجموعه تقاضای تشکیل شورای اسلامی کار فراگیر و سراسری با حضور کلیه کارگران استان ها در مجمع عمومی تهران را مطرح نموده است.  با توجه به ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار آیا امکان تشکیل شورای واحد و فراگیر وجود دارد یا خیر؟

مطابق ماده (۴۵) «آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کارمصوب ۱۷/۷/۶۴ هیئت وزیران» واحد فرعی به واحدهایی اطلاق می شود که فعالیت آن مقدمه یا مکمل فعالیت اصلی باشد و از آنجایی که به نظر می رسد فعالیت شرکتهای مذکور در سئوال مطرح شده در استانهای مختلف در طول هم نبوده و نمی توان فعالیت آنها را مقدمه یا مکمل یکدیگر دانست، از این رو با در نظر گرفتن سایر موارد اشاره شده، تشکیل شورای اسلامی فراگیر پیشنهاد نمی شود.


با عنایت به اینکه شهرداری ها در هر شهر دارای ادارات منطقه ای مختلف می باشند و در هر منطقه نیز به سازمان های مختلف از قبیل سازمان بازیافت، خدمات موتوری و … تقسیم  می گردند و اینکه شهرداری هر منطقه دارای استقلال نسبی بوده و از لحاظ مکانی نیز کاملا ً مستقل می‌باشند، آیا هر منطقه شهرداری واحد اصلی اطلاق می گردد؟ در صورت مثبت بودن آیا این مسأله در مورد سازمان های تابع شهرداری هر منطقه برای مثال سازمان بازیافت شهرداری منطقه قابل تسری است؟ آیا تشکیل تشکل از جمله نمایندگی کارگران یا شورای اسلامی کار با اوصاف فوق جهت کل شهرداری به صورت متمرکز امکان پذیر است یا نه؟

حدود حوزه هر شهرداری که بطور جداگانه تعریف و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بعنوان واحد اصلی تلقی می گردد و  سازمانهای تابعه یا وابسته به شهرداری نیز به هنگام تاسیس دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هر یک به تنهایی می تواند بعنوان واحد اصلی منظور شود . ضمناّ مطابق تبصره(۴) ماده(۱۳۱) قانون کارنوع تشکل هر واحد مطابق درخواست کارکنان آن واحد قابل تشکیل می باشد.


در راستای ماده(۴۷) آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار آیا امکان یکپارچه نمودن مناطق چند گانه شهرداری یک شهر به منظور تشکیل یک شورای اسلامی کار وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که لیست بیمه هر کارگاه (هر منطقه از شهرداری) متفاوت می باشد.

وفق مفاد ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار ، واحدهای فرعی فقط در صورتی می توانند دارای شورای اسلامی کار جداگانه باشند که نسبت به واحد اصلی در شهرستان دیگری قرار داشته باشند . در مورد مناطق شهرداری نیز در صورتی که هر یک از آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نباشند؛ تشکیل یک شورای اسلامی کار بطور واحد مغایرتی با قوانین و مقررات جاری ندارد .


با عنایت به چارت تشکیلاتی شرکت‌های آب منطقه ای که این شرکت ها در راستای وظایف، فعالیت ها و اهداف قانونی و سازمانی خود در انجام امور زیربنایی به استناد ماده(۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه خود صرفاً وظیفه مدیریت، حمایت و نظارت را بعهده داشته و چارت تشکیلاتی آن ها نیز با هدف انجام وظایف فوق صرفا ً با پیش بینی پست های کارشناسی ( اعم از فنی و اداری) تصویب گردیده و فاقد حتی یک پست کارگری می باشد، و با توجه به اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار ناظر بر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی می باشد که این شرکت دارای هیچ یک از فعالیت های وصف شده مذکور نیست و ماده(۱۵) قانون فوق الذکر که واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم را موظف به داشتن شورای اسلامی کار دانسته در حالی که این شرکت فاقد شاغل و شغل دائم کارگری می باشد، آیا می توان چنین استنباط نمود که تشکیل و ادامه فعالیت شورای اسلامی کار در این شرکت موضوعیت ندارد؟

۱- مطابق تبصره(۳) ماده (۱) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار، شاغل دائم افرادی هستند که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند و اصطلاح مذکور کارکنانی که دارای قرارداد کار دائم یا موقت هستند را در بر می گیرد.

۲- مطابق تبصره (۱) ماده(۱) آیین نامه انتخابات قانون شوراهای کار«ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا» می باشد و به استناد ماده(۱) قانون شوراها کلیه کارگران و سایر کارکنان کارگاه مشمول قانون شوراهای اسلامی کار بوده و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مشمول واحدهای خدماتی نیز می باشد .

با توجه به موارد فوق الذکر در صورتی که کارگران مشمول قانون کار و سایر کارکنان شرکت مذکور بیش از ۳۵ نفر باشند، شرکت مذکور مشمول تشکیل شورای اسلامی کار می باشد .


تشکیل شورا در واحدهای دارای کارگر موقت

به استناد ماده(۱) آئین نامه انتخابات شورای اسلامی کار موضوع تصویب نامه راجع به اصلاح آئین نامه انتخابات شورای اسلامی کار مصوب ۴/۱۱/۶۶ هیأت وزیران و همچنین با عنایت به تبصره (۳) ماده صدر الذکر، در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم داشته باشند، شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد. لذا به استناد مواد قانونی فوق الذکر خواهشمند است در موارد ذیل راهنمایی فرمائید.

الف-  از آنجایی که شاغل دائم در قانون یاد شده به کارگرانی اطلاق گردیده که در یکی از مشاغل دائم کارگاه مشغول به کار می باشند ولی به وجود قراردادهای دائم اشاره ای نشده است. آیا امکان تشکیل شورای اسلامی کار در کارگاه هایی که کارکنان آن و کاندیداهای شورای اسلامی کار دارای قرارداد کار مدت معین ولی در مشاغل دائم کار می‌کنند وجود دارد؟

ب-  آیا کارگرانی که کمتر از ۶ ماه از قرارداد کار آنها باقی مانده باشد ( ولی در شغل دائمی کارگاه کار می‌کنند) و کارفرما کتباً متعهد به تمدید قرارداد کار آنها شده باشد می توانند به عنوان کاندیدای شورای اسلامی کار اعلام آمادگی نمایند؟

از آنجایی که برای تشکیل شورای اسلامی کار، در زمینه نوع قرارداد کار کارکنان قیدی ذکر نشده است. لذا در خصوص واحدهایی با کارکنان قراردادی(و مشاغل دائم) و همچنین کاندیداتوری این دسته از کارکنان محدودیتی وجود ندارد.


با عنایت به اینکه در اکثر کارگاه های مشمول قانون کار از قراردادهای مدت موقت کمتر از یکسال استفاده می نمایند و از طرفی اعتبار نامه صادره برای اعضاء شوراهای اسلامی کار دو ساله می باشد، لذا با توجه به ماهیت امر آیا صدور اعتبار نامه دو ساله برای فردی که قرارداد ۶ ماهه دارد وجاهت قانونی و قابلیت اجرایی دارد یا نه؟

اولاً : عضویت در شورا تابعی از کارگر بودن است و چنانچه فردی از شمولیت قانون کار خارج گردد به تبع، عضویت شورایی خود را از دست خواهد داد .

ثانیاً : مطابق رویه سابق حداقل مدت قرارداد برای امکان حضور و عضویت در شورا یکسال پیش بینی شده بود، اما با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق قراردادهای کار در بازار کار کشور یکسال و کمتر می باشد ، عملاً حضور بخش قابل توجهی از کارگران در شوراها منتفی می شد که با کاهش این زمان به شش ماه عرصه برای حضور حداکثر کارگران فراهم شده است. ضمناً در صورت تمدید قرارداد عضو شورا که دارای قرارداد کار بالاتر از ۶ ماه می باشد ، عضویت وی در شورا ادامه خواهد یافت .


در خصوص عضویت کارگران قراردادی در شوراهای اسلامی کار یا نماینده کارگران ، چنانچه عضو مورد نظر در ابتدای کاندیداتوری و یا عضویت در شورا بیش از ۶ ماه از مدت قرارداد خود را سپری نموده(از قرارداد یکساله) و پس از این مدت کارفرما تمایلی نسبت به تمدید قرارداد عضو شورا نداشته باشد، با عنایت به ماده(۲۱) قانون کار که پایان قرارداد، خاتمه کار تلقی گردیده و با توجه به بحث مصونیت نمایندگان کارگر و اعضای شورا مطابق ماده (۲۸) قانون کار، هیئت موضوع ماده (۲۲) قانون شورای اسلامی کار در خصوص موضوع فوق الذکر چگونه می تواند اتخاذ تصمیم نماید؟

موضوع مصونیت نمایندگان کارگر و اعضای شوراهای اسلامی کار مندرج در ماده (۲۸) قانون کار،  ناظر بر مواقع اخراج کارگران – در حین اعتبار قرارداد کار آنها – می باشد و کارگران قراردادی در خاتمه قرارداد کار، در صورت عدم تمدید قرار داد، به لحاظ از دست دادن شرط اولیه حضور در شوراهای اسلامی کار یا نمایندگی کارگران کارگاه (کارگر بودن) و قطع رابطه مزدی با کارفرما، امکان ادامه عضویت در تشکل کارگری و نمایندگی را از دست خواهند داد.


 تشکیل شورا در پیمانکاریها

شرکتی سیمانی دارای دو طیف نیروی انسانی شامل: (کارکنان رسمی و قراردادی) و (کارکنان وابسته به یک شرکت پیمانکاری) می باشد. در حال حاضر و حسب سنوات قبل، کارکنان رسمی و قراردادی دارای شورای اسلامی کار بوده و کارکنان پیمانکاری موجود تاکنون فاقد هر گونه شورایی بوده اند. با این توضیح:

الف_  آیا کارکنان پیمانکاری قادر به تعیین شورای اسلامی کار مختص به خود می باشند یا خیر؟

ب_  آیا ایجاد شورای اسلامی کار جهت هر دو طیف کارکنان در یک شرکت امکان پذیر می باشد یا خیر؟

ج_ آیا کارکنان پیمانکاری قادر به کاندیدا شدن و اخذ نمایندگی در شورای اسلامی کار به عنوان نماینده کارکنان رسمی و قراردادی می باشند یا فقط موظف به اخذ نمایندگی جهت طیف پیمانکاران می باشند؟

با توجه به اینکه ملاک تشکیل شورای اسلامی کار در هر واحد دارا بودن لیست حقوقی مستقل و وجود رابطه کاری مستقیم بین کارفرمای واحد و کارکنان می باشد . لذا؛

الف- کارکنان پیمانکار وابسته به شرکت پیمانکاری در صورت دارا بودن شرایط تشکیل شورا می توانند به صورت مستقل نسبت به تشکیل شورا – تحت عنوان شرکت پیمانکاری مستقر در آن شرکت – اقدام نمایند .

ب-  شورای اسلامی کار آن واحد نیز فقط نمایندگی کارگران و کارکنان رسمی یا قراردادی شاغل در واحد مربوط را بر عهده دارند .

ج- کارکنان شرکت پیمانکاری در صورت دارا بودن شرایط تشکیل شورا، فقط در حوزه شرکت پیمانکاری مذکور حق حضور در مجمع عمومی را داشته و به تبع آن می توانند کاندیدای عضویت در شورای مربوط شوند .


آیا کارگران شرکت خدماتی مستقر در یک مجموعه تولیدی(با تعداد ۲۵ نفر کارگر) که دارای سابقه کار چندین ساله بوده و هر سال تمدید قرارداد می شوند و ماهیت کار مستمر دارند می توانند در مجمع عمومی انتخابات شورای اسلامی کار واحد شرکت نمایند یا خیر؟ ضمناّ تعداد نیروهای مجموعه با احتساب نیروهای شرکت خدماتی ۱۸۷ نفر می باشد.

براساس مقررات موجود و رویه جاری کارگران شرکت های پیمانکاری امکان حضور و عضویت در تشکل های کارگاه را نداشته و راساً می توانند برای پیگیری امور مربوطه به خویش اقدام به ایجاد تشکل مستقل نمایند .


صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها

چنانچه در خصوص استعلام اعضای شوراهای اسلامی کار عبارت(کاندیداتوری وی به صلاح نمی باشد و …) قید شود آیا این نوع اظهار نظر مانع از ادامه فعالیت کاندیدای مدنظر می شود یا می بایست دقیقا ً عین عبارت (رد صلاحیت) که قاطع موضوع باشد اعلام گردد؟

مطابق عرف و رویه معمول دستگاه های امنیتی، عبارت «کاندیداتوری وی به صلاح نمی باشد» مبین مخالفت آن دستگاه برای عضویت فرد مورد نظر در شوراهای اسلامی کار می باشد و در چنین مواردی می بایست حمل بر نظر منفی دستگاه استعلام شونده نمود .


آزمون از داوطلبان عضویت در شوراها

در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی شرق کشور شاهد استقبال جمع کثیری از کارکنان برای عضویت در شورای اسلامی کار می باشیم به طوری که از مجموع ۱۲۰۰ نفر کارگر واحد، تعداد ۸۸ نفر متقاضی عضویت در شورای اسلامی کار شده اند. لذا از آنجایی که تعداد زیاد کاندیداها امکان برگزاری مطلوب انتخابات را سلب خواهد نمود، و با مداقه در بند(ه) ماده(۲) قانون شوراها که در آن داشتن آگاهی به امور محوله تصریح گردیده، آیا به منظور استفاده از ظرفیت قانونی در پالایش هر چه بهتر کاندیداهای متقاضی، امکان برگزاری آزمون وجود دارد؟

با عنایت به اینکه تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار در چارچوب شرایط مندرج در ماده (۲) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، به عهده هیات تشخیص صلاحیت می باشد، هیات مذکور می تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان به طرق مقتضی (با توجه به تبصره ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار) از جمله برگزاری آزمون اقدام نماید .


مراحل مختلف انتخابات شوراها

انتخابات شورای اسلامی کار شرکتی در مرحله اول با حضور ۸۰۵ نفر از مجموع ۱۱۰۰ نفر برگزار و از تعداد ۱۳ نفر اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز شورا، فقط دو نفر نصاب ۳/۱ آراء را کسب نموده‌اند. لذا مرحله دوم انتخابات با حضور ۷۹۷ نفر برگزار گردیده که در مرحله اخیر نیز فقط چهار نفر نصاب ۳/۱ را به دست آورده اند که در مجموع ۶ نفر حائز اکثریت ۳/۱ شده اند. با توجه به اینکه ۲ نفر از اعضای اصلی انتخاب نگردیده اند و تکلیف اعضای علی البدل نیز از نظر نصاب لازم مشخص نشده است. در این صورت واحد صنعتی مذکور به مدت یک سال از داشتن شورای اسلامی کار محروم می باشد. در این خصوص تکلیف چیست؟

با استناد به بند (ج) ماده (۸) «تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار مصوب ۴/۱۱/۶۶ هیئت وزیران» در صورتیکه پس از طی دو مرحله انتخابات، حداقل به تعداد مورد نیاز(۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ نفر) در انتخابات شورا حد نصاب لازم را بدست نیاورند؛ انتخابات شورا یکسال به تعویق می افتد. بنابراین در صورت انجام دقیق مراحل تشکیل شورا طبق مهلت های قانونی مقرر در آئین نامه انتخابات ق. ش. انتخابات شورای فوق الذکر یکسال به تعویق می افتد. ضمناً لازم به ذکر است مطابق بند (ط) از ماده (۷) آئین نامه انتخابات بایستی فرایند قانونی انتخابات شورا از زمان پایان مهلت اعلام داوطلبی تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی از یک ماه بیشتر نبوده و سایر فواصل زمانی مربوط به هر کدام از مراحل تشکیل شورا در فرایند ذکر شده، رعایت شود. در غیر اینصورت عدم رعایت مراحل فرایند قانونی ذکر شده، موجب ابطال انتخابات شورا خواهد شد.


با عنایت به اینکه اولین آگهی صادره در مورد تشکیل شورای اسلامی کار، اعلام داوطلبی نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت می باشد، آیا کارگران واحد می توانند طی مکاتبه رسمی، داوطلبان عضویت در هیئت تشخیص صلاحیت را قبل از ارسال آگهی داوطلبی از سوی اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نمایند؟

به منظور انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت، بایستی مطابق ماده(۶) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار و تبصره های آن، مجمع عمومی برگزار و کاندیداهای عضویت در شورا طبق روند قانونی ذکر شده در ماده فوق، انتخاب شود .


با استناد به تبصره(۲) ماده(۱) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که بیان می کند آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد، از طرفی لزوم بدست آوردن اکثریت نسبی آرای حاضران که در فرم های مربوط به صورت جلسات مجامع عمومی قید گردیده است. این دو شرط چگونه قابل جمع است؟

اشاره به کسب اکثریت نسبی آراء حاضران در مجمع عمومی کارکنان، به معنی رد نمودن کسب حداقل یک سوم آرای حاضران توسط شخص کاندیدا نیست. بلکه مجموع دو اکثریت ذکر شده، مبنای اعتبار انتخاب شخص کاندیدا توسط مجمع است .  به عبارت دیگر کسب حداقل یک سوم آرای حاضران توسط کاندیداها شرط لازم و کسب حداکثر نسبی آراء حاضران شرط کافی برای انتخاب شدن می باشد.


نماینده مدیریت

آیا افرادی که دارای عناوینی مانند رئیس امور اداری،رئیس امور کارکنان و نظایر آن در واحد می باشند، می توانند در شورای  اسلامی کار کاندید شوند؟

با عنایت به تبصره ماده ۴ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار منظور از مدیراعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد می باشد. بنابراین عناوینی همچون رئیس امور اداری، رئیس امور کارکنان و نظایر آن به منزله مدیریت احصاء شده در تبصره ماده ۴ آیین نامه فوق الذکر نخواهد بود و این افراد میتوانند در شورای اسلامی کار واحد کاندید و در صورت انتخاب عضو شورا شوند.


آیا نماینده مدیریت در شورای اسلامی کار، می تواند به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب گردد؟

با عنایت به ماده (۱) «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب ۳۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی» که عنوان می دارد: « . . . شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام  شورای اسلامی کار تشکیل می گردد»  و ماده (۳) «آئین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور»که عنوان می دارد: « مجمع عمومی ، عالی ترین رکن کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان است که از اجتماع اعضای اصلی به نمایندگی شوراهای اسلامی کار به ترتیب زیر تشکیل می شود . . . » و مواد مرتبط دیگر، نماینده مدیریت در شورای اسلامی کار، می تواند به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کاندید و انتخاب گردد .


صلاحیت یکی از کاندیداهای شورای اسلامی کار با توجه به استعلام به عمل آمده(دقیقاً با عبارت کاندیداتوری وی به مصلحت نمی باشد) تائید نگردیده و فاقد شرایط اعلام شده است. از طرفی متعاقب آن در راستای ماده(۱۵) آیین نامه انتخابات شورای اسلامی کار به موجب نامه ای از طرف مدیریت مجموعه همین فرد به عنوان نماینده مدیر در شورا معرفی گردیده است. در این خصوص آیا عضویت وی در شورا قانونی می باشد؟ و اصولا ً آیا می توان از وی به عنوان عضو اصلی در شورا استفاه نمود؟

در مقررات موجود برای عضویت نمایندگان مدیریت در شوراهای اسلامی کار شرط خاصی پیش بینی نگردیده و معرفی نماینده مدیریت به شورا مستلزم بررسی صلاحیت نمی باشد.لیکن در صورت ارائه گزارش مواردی مبنی بر فقدان صلاحیت نماینده مدیریت در شورا از طرف مراجع قانونی ذیربط، مدیریت موظف است نسبت به معرفی شخص دیگری به عنوان نماینده خود اقدام نماید.


نظر به اینکه نماینده مدیریت در شوراهای اسلامی کار به عنوان عضو اصلی در شورا محسوب می‌گردد. با عنایت به تبصره ماده(۴) و (۱۵) آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار آیا کارگر ساده در یک واحد می تواند به عنوان نماینده مدیریت در شورا معرفی شود یا می بایست فرد معرفی شده از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، قائم مقام و مدیر واحد باشد؟

باعنایت به تبصره ماده (۴) و ماده (۱۵) آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار، نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل یا مدیر واحد می باشند، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخابات نمایندگان مجمع عمومی از طرف مدیریت جهت معرفی به شورای اسلامی واحد انتخاب و معرفی می گردند. بدیهی است  وجود لفظ حتی الامکان به معنی ترجیح استفاده مدیریت از افراد اشاره شده در تبصره ماده(۴) آیین نامه انتخابات می باشد و در این خصوص الزامی وجود ندارد.


آیا رابط شورای اسلامی کار با مدیریت باید غیر از نماینده مدیریت در شورا باشد؟

با توجه به ماده (۲۱)  قانون شوراهای اسلامی کار، شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت واحد معرفی کند. لذا عضو رابط شورا با مدیریت فردی است غیر از نماینده معرفی شده مدیریت به شورای اسلامی کار.


استنکاف مدیریت در تشکیل شورا

آیا می توان از طریق مراجع قضایی، مدیر واحدی تولیدی را (در صورتیکه حاضر به تشکیل شورای اسلامی کار در محیط کاری نباشد) ملزم به تشکیل شورا نمود؟ در اینصورت با توجه به تصریح مواد(۱۷۸) و(۱۸۵) قانون کار اقدام قانونی توسط کارگران انجام می شود یا ادارات کار و امور اجتماعی؟

با استناد به ماده(۱۵) ق. ش.  وزارت کار و امور اجتماعی موظف به تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی می باشد . بدیهی است چنانچه کارفرمایی مانع از تشکیل شورای اسلامی کار شود، با توجه به ماده (۲۰۳) قانون کار اقدام قانونی برای اجرایی نمودن مفاد ماده (۱۷۸) و (۱۸۵) قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی بعمل خواهد آمد .


تصدی سمت توسط نماینده مدیریت

نظر به این که در هیچ یک از مقررات و دستورالعمل های مربوطه، ممنوعیت داشتن سمت های ریاست، نیابت ریاست و خزانه داری برای نمایندگی مدیران در شوراهای اسلامی کار به تصریح پیش‌بینی نگردیده، آیا تصدی این سمت ها توسط نماینده مدیریت در شوراهای اسلامی کار منع قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره (۴) ماده(۳) «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب ۳۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی» که عنوان می دارد : « نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود یک رییس و  یک نایب رییس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می نمایند» و بدلیل عدم ممنوعیت قانونی جهت تصدی پست های تعریف شده در شوراهای اسلامی کار توسط نماینده مدیریت در شورا، منعی در این خصوص وجود ندارد .


آیا نماینده مدیریت در شورا می تواند در رای گیری تعیین سمت شورایی اعضای اصلی شرکت نماید و آیا اصولاّ نماینده مدیریت در شورا دارای حق رأی می باشد یا خیر؟

با توجه به مفاد ماده (۱) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و مواد (۱۵) و (۱۹) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار، نماینده مدیریت همانند سایر اعضای اصلی شورا در تعیین سمت های داخلی شورا دارای حق رای بوده و می تواند به سمت های رییس ، نایب رییس و منشی شورا نیز انتخاب شود .


به استناد قانون شوراهای اسلامی کار و ماده (۱۵) «آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۴/۶۴ هیئت وزیران» نماینده مدیریت در شورا که یکی از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل یا مدیر واحد می‌باشد، می تواند به عضویت کانون شوراهای اسلامی کار(عضو هیئت مدیره یا بازرسان) درآید و با معرفی کانون نیز به عنوان نماینده کارگران در هیئت های تشخیص و حل اختلاف معرفی گردد؟  با توجه به دو گانگی موضوع که این افراد از یک طرف به عنوان نماینده مدیریت در شورا محسوب و از طرف دیگر بعنوان نماینده کارگر به مراجع حل اختلاف معرفی می گردند، آیا نمایندگان کارفرمایان در شوراها می توانند عضو کانون شوراها و به تبع آن به عنوان نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف یا مراجع دیگر کارگری معرفی گردند؟

با استناد به ماده (۱) قانون شوراهای اسلامی کار و تعریف مدیریت در تبصره ماده (۴) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار و همچنین ماده (۱۵) آئین نامه مذکور، نماینده مدیریت در شوراهای اسلامی کار، به عنوان عضو اصلی شورا انتصاب می گردد و به تبع عضویت در شورا می تواند به عضویت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا سایر مراجع مرتبط درآید.


عضویت مسئولین تعاونی در شوراها

با توجه به ابهام بوجود آمده در رابطه با اجرای ماده(۱۹) آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار با عنایت به اینکه یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی کار قبل از برگزاری انتخابات، تحت عنوان مدیر عامل تعاونی مصرف کارگران واحد مزبور مشغول به فعالیت بوده و اکنون با حفظ سمت و با اخذ نصاب قانونی در انتخابات شورا برگزیده شده است، آیا نامبرده می تواند یکی از سمت های رئیس، نائب رئیس و یا منشی شورا را اختیار نماید؟

مطابق ماده (۱۹) «آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۴/۶۴ هیات وزیران» و همچنین ماده(۲۱) «اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار مصوب ۴/۳/۶۶ شورای عالی کار» چنانچه رییس، نایب رییس یا منشی شورا به سمت های مرقوم در مواد فوق الذکر منصوب گردند؛ شورا می تواند با تغییر سمت اعضای هیات رییسه؛ نسبت به تجدید انتخاب رییس، نایب رییس و یا منشی اقدام نماید. بدیهی است همانگونه که ملاحظه می گردد عبارت «می تواند» نشان از اختیاری بودن موضوع دارد و قانون درخصوص موارد مربوط به پیش از عضویت فرد در شورا، تکلیفی مشخص ننموده است .


 

با عنایت به مفاد ماده (۲۱) اساسنامه پیشنهادی شوراهای اسلامی کار آیا مدیرعامل و خزانه دار شرکت‌های تعاونی می توانند داوطلب کاندیداتوری شورای اسلامی کار باشند یا خیر؟

با استناد به ماده (۲۱)  اساسنامه نمونه شوراهای اسلامی کار، کاندیداتوری هر یک از اشخاص موضوع بندهای «الف» تا «هـ» ماده فوق الذکر برای عضویت در شورا منعی نداشته و اشخاص مذکور در صورت کسب آرای لازم، می توانند حتی به سمت عضویت در هیات رییسه شورا ( رییس ، نایب رییس ، منشی ، مسوول امور مالی ) نیز انتخاب شوند . لکن چنانچه شورا تشخیص دهد عضویت همزمان اشخاص مذکور در شورا و تداوم مسوولیت آنها، خللی در انجام وظایف مربوط به عنوان اعضای هیات رییسه شورا ایجاد می کند ؛ می تواند نسبت به تعیین مجدد سمت هیات رییسه اقدام و سمت های هیات رییسه را به اشخاص دیگری واگذار کند . اما در هر حال این موضوع اختیاری بوده و اجباری در این خصوص وجود ندارد .


عزل و استعفای اعضای شورا

شورایی دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است. سه نفر از اعضای اصلی شورا استعفا نموده و ۲ نفر از اعضای علی البدل جایگزین آنان شده اند. متعاقباً دو نفر از اعضای شورا به علت اصلاح ساختار شرکت برای مدت یک سال برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی شده اند و در حال حاضر با نماینده مدیریت در شورا مجموعاً سه نفر از اعضای شورای اسلامی کار آن شرکت دارای اعتبار می باشند. لذا با توجه به موارد فوق آیا به استناد بند (د) ماده (۲۶) آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار، شورای مذکور منحل می باشد یا خیر؟

 با عنایت به از دست رفتن نصاب تشکیل جلسات شورا ضروری است در این خصوص نسبت به تجدید انتخابات شورا اقدام لازم صورت پذیرد .


در شرایطی که اکثریت اعضای شورا _علیرغم نظر رئیس و یا اقلیت شورا_ خواستار تغییر سمت وی باشند چگونه می بایست عمل نمود؟

اعضای شورای اسلامی کار می توانند در طول مدت تصدی سمت های شورایی با رای مثبت اکثریت اعضای شورا نسبت به جابجایی سمت ها بین خود اقدام نموده و منعی در این خصوص وجود ندارد .


 اگر شورای اسلامی کار شرکتی دارای ۷ نفر عضو اصلی و بدون عضو علی البدل باشد و یک نفر از اعضای اصلی آن استعفا دهد و تعداد اعضای اصلی شورا به ۶ نفر کاهش یابد، آیا در حد نصاب های لازم جهت تشکیل جلسات شوراء و تصمیم گیری ها نیز تغییری حاصل می گردد یا خیر؟ حد نصاب رسمیت یافتن جلسات آن شورا چند نفر می باشد؟

 با استناد به ماده(۸) قانون شوراها، در صورت کاهش تعداد اعضای اصلی شورا و فقدان عضو علی البدل به گونه ای که بیش از یک سوم اعضای شورا، عضویت خود را از دست بدهند، وزارت کار موظف است نسبت به برگزاری انتخابات تکمیلی اقدام نماید . اما نصاب تشکیل جلسات شورا اکثریت اعضای اصلی بوده که درخصوص شورای فوق ۴ نفر می باشد .


 هیئت موضوع ماده ۲۲

مطابق ماده(۲۷) آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار «مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هیئت وزیران» که دعوت از کلیه مدیران منطقه را برای تشکیل هیات تشخیص مقرر می نماید. آیا این دعوت شامل مدیران کارگاه های غیرمشمول شورای اسلامی کار یا فاقد شورای اسلامی کار نیز می باشد یا خیر؟

از آنجائی که وزارت کار و امور اجتماعی طبق ماده (۱۵) ق.ش موظف به تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر می باشد ، بنابراین منظور از مدیران واحدهای منطقه در ماده (۲۷) آئین نامه اجرایی قانون مذکور، کلیه مدیران واحدهای مشمول تشکیل شورای اسلامی کار می باشند. اعم از اینکه در آن واحد شورا تشکیل شده یا نشده باشد.


آیا انتخاب نمایندگان مدیران در هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراها می بایست صرفا ً از بین واحدهای مشمول تشکیل شورای اسلامی باشد؟

بند (ب) از ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار درخصوص تشکیل هیات موضوع ماده(۲۲) اشاره به انتخاب سه نفر از مدیران واحدهای منطقه جهت حضور در جلسات هیات نموده است و از آنجا که قانون شوراهای اسلامی ناظر بر واحدهای دارای بیش از  ۳۵ نفر شاغل دایم می باشد؛ بنابر این معرفی مدیران واحدهای منطقه در هیات، صرفاً از بین مدیران واحدهای مشمول تشکیل شورای اسلامی کار در منطقه می باشد.


آیا نماینده مدیران در هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراها موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها می بایست از بین واحدهایی انتخاب شوند که دارای شورای اسلامی هستند یا خیر؟

با توجه به بند ب ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار و فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مذکور، شرط انتخاب نماینده مدیران عضو هیات موضوع ماده ۲۲ داشتن شورای اسلامی کار در واحد(کارگاه) نمی باشد.


سه نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی کار شرکتی در رأی صاره از سوی هیات موضوع ماده(۲۲) قانون شورای اسلامی کار سلب عضویت شده و افراد مذکور به استناد تبصره (۱) ماده(۷) قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ به دادگاه صالح شکایت نموده اند. از سویی  اعضاء سلب عضویت شده معتقدند که می بایست به وظایف قانونی خود تا صدور رأی نهایی از سوی دادگاه صالح ادامه دهند. با توجه به اینکه شورای مذکور دارای ۷ نفر عضو اصلی بوده که از این تعداد ۳ نفر سلب عضویت شده و شورا هنوز از اکثریت نیفتاده و شرایط انحلال را ندارد؛

الف) آیا می بایست اعضای علی البدل جایگزین افراد سلب عضویت شده شوند و پس از تعیین سمت مجدد، اعتبار نامه ایشان صادر و تا پایان مهلت اعتبار ادامه فعالیت داشته باشند؟

ب) تجدید انتخاب شده و انتخابات تکمیلی برگزار شود؟و یا

ج) افراد سلب عضویت شده می توانند تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه صالح به کار خود ( فعالیت شورایی) ادامه دهند؟

با استناد به تبصره(۱) ماده(۷) ق. ش.  اعضای سلب عضویت شده شورا توسط هیات موضوع ماده ۲۲، در مهلت قانونی مقرر حق اعتراض به دادگاه صالح را دارند. در این صورت به لحاظ غیر قطعی بودن رای هیات در سلب عضویت اعضای شورا، عضو یا اعضای سلب عضویت شده با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۴) «اساسنامه نمونه شوراهای اسلامی کار مصوب ۴/۳/۶۶ شورای عالی کار» تا صدور رای قطعی دادگاه، به فعالیت خود در شورا ادامه می دهند.


متعاقب اخراج اعضای شورای اسلامی کار یا نماینده قانونی کارگران توسط کارفرما، با عنایت به ماده(۲۸) قانون کار که مقرر می دارد قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص(موضوع ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، نمایندگان قانونی کارگران و اعضاء شورای اسلامی کار کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود، در اکثر موارد کارفرما از پذیرش عضو شورا یا نماینده قانونی کارگران امتناع نموده و در جریان رسیدگی موضوع در هیئت تشخیص موضوع ماده(۲۲)، رأی اخراج توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده(۱۶۰) قانون کار صادر می گردد. در این گونه موارد تکلیف چیست؟

ماده (۲۸) قانون کار مبنی بر ادامه اشتغال و فعالیت نمایندگان قانونی کارگران تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده (۲۲) قانون شوراها و هیات حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۰) قانون کار، متن صریح قانون می باشد و رعایت آن از سوی کارفرما و همین طور مراجع حل اختلاف الزامی می باشد.


شورای اسلامی کار شرکتی با توجه به رأی هیأت موضوع ماده(۲۲) به دلیل تخلف اعضای شورا از وظایف قانونی، منحل شده است. از آنجا که با عنایت به ماده(۶) قانون شوراهای اسلامی کار می بایست شورای جدید تشکیل شود و در تبصره(۲) ماده(۷) قانون مذکور نیز اعلام گردیده که افراد سلب عضویت شده نمی توانند در دوره بعدی شرکت نمایند، آیا می توان چنین برداشت  نمود که اعضاء قبلی شورا حق کاندیداتوری در دوره جدید را نخواهند داشت؟

مواد(۴) و (۷) قانون شوراهای اسلامی کار،  رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با هرگونه انحراف یا تخطی شورا از وظایف قانونی خود را در صلاحیت هیات موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور قرار داده است . لذا از دیدگاه شکلی رای صادره هیات موضوع ماده (۲۲) مبنی بر انحلال شورای اسلامی کار بعلت تخلف از وظایف قانونی خود وفق موازین قانونی می باشد .

لیکن درخصوص کاندیداتوری اعضا در شورای جدید، فقط افرادی که به موجب رای هیات موضوع ماده (۲۲) وفق موازین و مقررات قانونی سلب عضویت گردیده اند؛ نمی توانند مجدداً برای  عضویت در شورای جدید داوطلب شوند. (فقط برای یک دوره)

 


کانون هماهنگی شوراهای استان

با توجه به تبصره(۱) ماده(۱) «آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور» موضوع تبصره ماده(۱۳۵) قانون کار، آیا می توان چنین برداشت نمود که تا حصول حد نصاب لازم جهت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان،تشکیل کانون مقدور نمی باشد؟

مطابق تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه « نحوه تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور» در استانهایی که حد نصاب موضوع ماده (۱) آئین نامه مذکور حاصل نشده و یا کانون تشکیل نشده باشد؛ می بایست از طریق برگزاری مجمع عمومی شوراهای اسلامی کار استان، تا ده شورا سه نفر و مازاد بر آن به ازای هر پانزده شورا یک نفر جهت شرکت در مجمع عمومی کانون عالی شوراها ی اسلامی کار سراسر کشور معرفی گردند.


 متفرقه_ شورا

آیا رئیس مجمع امور صنفی شهرستان، همزمان می تواند بعنوان نماینده کارگران در هیئت تشخیص عضویت داشته باشد؟ (با این توضیح که فرد مورد نظر عضو علی البدل شورای اسلامی کار بوده و از طریق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به عنوان نماینده کارگران در هیئت تشخیص معرفی شده است).

فرد مورد نظر به اعتبار عضویت در شورای اسلامی کار می تواند بعنوان نماینده کارگران در هیات تشخیص انتخاب شود و داشتن سمت دیگر به اقتضای شرایط کار متفاوت، مانع از این انتخاب نخواهد شد .


در تجدید انتخابات شورای اسلامی کار سازمان موقوفات شهرستانی، فردی کاندیدای این انتخابات شده که حدود ۵/۱ سال است از سازمان مذکور به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مامور به خدمت شده و در آنجا مشغول به کار می باشد. لیکن در لیست بیمه، حق بیمه وی از سوی سازمان موقوفات به تامین اجتماعی شهرستان ارسال می گردد. با عنایت به وضعیت شغلی فعلی نامبرده و اینکه در حال حاضر در محل کارگاه فوق الذکر شاغل نمی‌باشد آیا می تواند کاندیدای شورای اسلامی کار آن واحد باشد؟

با استناد به تبصره (۱) ماده (۱) آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار، «ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات می باشد»، لذا مشارالیه باید کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار واحدی که حق بیمه ایشان را به اداره کل تامین اجتماعی و همچنین حقوق ماهانه وی را پرداخت می کند گردد.


منبع:مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در زمینه تشکل های کارگری وکارفرمایی- محسن صابری