قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

بدون دیدگاه
جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار «مصوب 1363/10/30 مجلس شورای اسلامی»

 فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.

تبصره۱: مجمع عمومی هر واحد از کلیه (کارگران و سایر) کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد.

تبصره۲: جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت نکرده اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی گیری می شود. به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.

تبصره۳: تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهارچوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می نماید.

ماده۲-  شرایط انتخاب شونده :

الف ـ  حداقل سن ۲۲ سال.

ب ـ  حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

تبصره: کارگاه هایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

ج ـ  اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در اقلیت های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.

د ـ  عدم گرایش به احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی.

هـ ـ  دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

و ـ  تابعیت ایران.

ز ـ  برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره: تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از :

۱ ـ نماینده وزارت کار.

۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.

۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می باشد.

ماده۳ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره۱: وزارت کار موظف است آیین نامه انتخابات را حد اکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند .

تبصره۲: شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین نامه انتخابات خواهد بود.

تبصره۳: انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.

تبصره۴: نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می نماید.

ماده۴ـ  شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده ۲۲ منحل می گردد.

ماده۵ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض می تواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید. حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده۶ـ وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

ماده۷ـ سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی برتخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ امکان پذیر خواهد بود.

تبصره۱: فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده ۵ حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره۲: فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.

ماده۸ـ شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نمایند.

ماده۹ـ ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد.

تبصره۱: عضویت و ساعات کار اضافی در شورا  افتخاری است.

تبصره۲: مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده ۲۲ می باشد.

تبصره۳: هزینه های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می گردد.

تبصره۴: تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع عمومی کارکنان می باشد.

ماده۱۰ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ و مجمع کارکنان مسؤول است.

ماده۱۱ـ هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است .

ماده۱۲ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است.

تبصره۱: شورا می تواند رأساً یا به تقاضای مدیریت یا به درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است. در هر صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.

تبصره۲: مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل گردد.

 

فصل دوم ـ  وظایف و اختیارات  شورای اسلامی کار

ماده۱۳ـ الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر آن.

د ـ نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسؤولین مربوطه.

تبصره: اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

هـ ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

ح ـ بررسی و شناخت کمبود ها و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ـ همکاری و کوشش دربهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولیدی واحد.

ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسؤولیت های مناسب به مدیریت.

ماده۱۴ـ  شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.

ماده۱۵ـ وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.

تبصره: زمان تشکیل شوراها در شرکت های بزرگ دولتی از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران … بر اساس این قانون به تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده ۵۵ قانون کار) خواهد بود.

ماده۱۶ـ تأسیسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آن که نحوه فعالیت این گونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاب نماید که به طور جداگانه عمل کنند.

تبصره: حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده۱۷ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود:

از              ۳۶          تا        ۱۵۰ نفر          سه نفر

از              ۱۵۱        تا        ۵۰۰ نفر          پنج نفر

از              ۵۰۱        تا        ۱۰۰۰نفر         هفت نفر

از              ۱۰۰۱      تا        ۵۰۰۰ نفر        نه نفر

از              ۵۰۰۰      به بالا                      یازده نفر

تبصره۱: تعداد ۲، ۳، ۴، ۵،۶  نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب می شوند.

تبصره۲: اعضای علی البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، برکناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند.

ماده۱۸ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوط به وظایف شورا را در اختیار آن قرار دهد.

تبصره: اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

ماده۱۹ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه می دهد:

الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.

ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ـ تخصیص مشاغل افراد.

د ـ تعیین نرخ های کارمزدی و پاداش های کارکنان بر اساس قوانین و آیین نامه کار.

هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی .

و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار.

ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ـ تدوین ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده۲۰ـ شورا باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذی صلاح را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد.

ماده۲۱ـ شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت واحد معرفی کند و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

 

فصل سوم ـ  مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

ماده۲۲ـ به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف  قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی به نام هیأت تشخیص انحراف و انحلال   شوراها مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.

ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره۱: حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد.

تبصره۲: محل تشکیل هیأت مذکور را  اداره کار منطقه تعیین می نماید.

ماده۲۳ـ وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده ۲۲ را تشکیل بدهد.

ماده۲۴ـ  وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲ عبارت است از:

۱ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.

۲ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.

۳ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.

۴ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.

۵ ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

تبصره: شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

 

فصل چهارم ـ  مسائل کارگزینی

ماده۲۵ـ مدیریت برای برنامه های آموزش حرفه ای ضمن کار نظر شورا را جلب می نماید.

تبصره۱: شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریت می تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.

تبصره۲: در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت موضوع  ماده ۲۲ این قانون ارجاع می نماید و نظر آن هیأت قطعی است.

ماده۲۶ـ هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند.

ماده۲۷ـ در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.

ماده۲۸ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده ۲۲ با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

تبصره۱: اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.

تبصره۲: اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.

ماده۲۹ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه هزاروسیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

3+

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها: