اختلاف مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان همچنان باقیست

شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اختلاف مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان همچنان باقیست

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی از نخستین ماه سال، بار دیگر موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به صدر اخبار بازگشته است. در روز‌های گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد و گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.

نوبخت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی، برای جلوگیری از فشار به قشر‌های کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.

این در حالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ دولت اجازه افزایش حقوق برابر به میزان ۲۰ درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزایشی رخ دهد، باید بر پایه مصوبه مجلس باشد.

بنا بر قانون بودجه، افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ حداقل به میزان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز اجازه دارد تا ۱۰ درصد بر اساس حقوق دریافتی افزایش حقوق اعمال کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال ۹۸، افزایش حقوق کارمندان دولت باید دست کم ۴۰۰ هزار تومان باشد و علاوه بر این، دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش حقوق‌ها را اعمال کند.

این نماینده مجلس گفت: اینکه یک قانونی درست است یا نادرست و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود، بحث جدایی است که من خودم در این باره بحث‌های مفصلی دارم که اکنون از حوصله بحث خارج است؛ اما به هر حال، آنچه قانون شده و به تصویب مجلس رسیده، لازم الاجراست.

وی یادآور شد: سال گذشته، قانون بودجه سال ۹۸ تصویب و در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین شد و از ۰۱. ۰۱. ۹۸ قابل اجراست و کسی حق ندارد از آن سرپیچی کند. اساسا دیوان محاسبات کشور برای همین موضوع ساخته شده تا قانون اجرایی شود؛ بنابراین، اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند، سر و کارش با دیوان محاسبات خواهد بود و دیوان نیز قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در پاسخ به این که احتمالا دولت بخواهد دو ماه این قانون را نادیده و فقط ۲۰ درصد افزایش را اعمال کند نیز باید گفت، دولت چنین حقی ندارد و باید از اول فروردین قانون بودجه سال ۹۸ به اجرا درآید. در اوضاع کنونی، کسی نمی‌تواند از قانون عدول کند، مگر اینکه دولت لایحه جدید بیاورد تا در مجلس بررسی شود.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضد و نقیض گویی‌های مسئولان دولت در خصوص افزایش حقوق‌های سال ۹۸، گفت: حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه مجلس انجام می‌شود؛ دو ردیف مربوط به حقوق و دستمزد ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: باید به حقوق ۵ میلیون شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری، ۴۰۰ هزار تومان با تبدیل به ضریب و ۱۰ درصد هم جداگانه افزوده شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص علت اعمال ضریب ۱۰ درصدی به حقوق‌ها گفت: میزان اعتبار برای اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ۵ میلیون نفر در دوازده ماه ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اعمال ضریب ۱۰ درصد کامل نسبت به حقوق سال ۹۷، اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مجموع ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند در مصوبه مجلس گفته شده تا ۱۰ درصد ضریب افزایش حقوق اعمال شود، به دلیل اینکه در ردیف مربوطه به اندازه کافی اعتبار وجود دارد، دولت مکلف است ۱۰ درصد را کامل بپردازد؛ بنابراین، برای اجرای ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد، اعتبار کافی وجود دارد.

منبع: تابا نیوز

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:



بازدید: ۶۴
برچسب ها: