دلایل ۱۹ گانه مخالفت بخش تعاون با بازنگری لایحه قانون تعاون

چهارشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دلایل ۱۹ گانه مخالفت بخش تعاون با بازنگری لایحه قانون تعاون

درحالی استراتژی اقتصادی دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم برگزیده شده که در تدوین لایحه قانون تعاون هیچگونه توجهی به مصالح و نظرات و دیدگاههای بخش تعاون نشده است.

لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال ۱۳۹۵تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و جهت بررسی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دیدگاههای اتحادیه ها و اتاق های تعاون بررسی و تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود اما در تهیه و تدوین محتوایی لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است متأسفانه نظر کارشناسی و تخصصی اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود مطلقاً استفاده نشده است.

صمد مرعشی، معاون امور مجلس اتاق تعاون با تاکید بر مفاد قانونی که دولت را از دخالت از امور اجرایی اتاق ها باز می دارد، بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور می بایست به اتاقها سپرده می شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش ) در امور تعاونی ها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است.روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سالها در حاشیه نگه داشته نمی شد شاید ضریب جینی و شاخص های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب تر و زیبنده تر می شد.

وی در پاسخ به این سوال که عمده اشکالاتی که دربیان مخالفتهای بعمل آمده از طرف تعاون در این خصوص مطرح شده، چه مواردی است، تصریح کرد:  موارد متعددی است که می توان به تفصیل بیان کرد، قانون بخش تعاون در مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱۷  مورد اصلاح قرار گرفته که در جریان این اصلاح موضوعات مربوط به حوزه مدیریتی بنگاهها، فرآیند ورود شرکتهای تعاونی به بازار سرمایه، استقلال اتاقها و اتحادیه ها، استفاده از ظرفیت های درون بخشی جهت حل دعاوی حقوقی از طریق ایجاد مرکز داوری در اتاق تعاون ایران مد نظر قرار داده که با توجه به اینکه لایحه مذکور در مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۵  به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است اصلاحات صورت گرفته را مد نظر قرار نگرفته است.

وی افزود: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، بنحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه بطور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یک دیگر که از آن سلب شده است. همچنین اخلال در فعالیت و ایجاد بارمالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیأت مدیره آنها موضوع تبصره (۵) ماده (۳۹) لایحه اصلاح قانون تعاون، از دیگر این موارد است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بیان نکات و اشکالات مورد نظر بخش تعاون یادآور شد: وجود بیش از سی مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه ها موجب طولانی شدن فرآیند ارجاعی قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مندرج در لایحه؛ ۱۰ وزارتخانه و نهاد های مختلف دخالت خواهند داشت. بنابراین بنظر می رسد که لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعملها است نه لایحه اصلاح قانون که جامع، کامل ، شفاف و تسهیل کننده باشد.

وی ادامه داد: استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل مؤسسات غیر انتفاعی، گروه تعاونی و تعاونی سهامی خاص موضوع ماده (۳۱) لایحه کاملاً با اصول جهانی حاکم به بخش تعاون مغایرت دارد. همچنین در فرآیند تهیه آیین نامه ها، کوچکترین نقش و جایگاهی برای اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش در نظر گرفته نشده است بطور اخص در ماده (۶۲) ضمن حذف استقلال اتاقها، در فرآیند تهیه اساسنامه اتاقها نقش و جایگاهی برای اتاق در نظر گرفته نشده است.

مرعشی در بخش دیگری از این گفتگو به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اشاره و اظهار داشت: در ماده (۶۴) مکرر ۲۱ کلیه اشخاص حقوقی بخش تعاونی ملزم به دریافت مجوز از وزارت به منظور تأسیس، تغییر مواد اساسنامه ، ادغام، تجزیه، تبدیل و انحلال شده اند به عبارتی تمام امور مدیریتی بنگاهها باید با ارائه دریافت مجوز از وزارتخانه باشد که این امر نه منطقی و نه عملیاتی است و به طور کامل استقلال شخصیت های حقوقی بخش را از بین می برد در این ماده معیار ارزیابی تصمیمات مجامع عمومی و صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیران و بازرسان با قوانین و مقررات صرفاً با وزارتخانه است این امر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران به نقش مراکز داوری اشاره کرد و گفت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت بنحوی که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن، از نظر روحی و روانی بجای جذب مردم به بخش و تقویت آن، موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

وی افزود: ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رأی بدوی را نقض و تعدیل و نیز می تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم بعنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون مذکور ، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

مرعشی یادآور شد: در لایحه مذکور، استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاقهای تعاون و واگذاری تصدی به اتاق و اتحادیه در اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است.

این مقام مسئول افزود: دخالت بیش از حد وزارتخانه در تعیین صلاحیت مدیران اتاقها و اتحادیه ها از جمله در ماده (۴۲)  که چگونگی احراز صلاحیت را بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که این موضوع کاملاً مغایر ماده (۶۸) اصلاح قانون تعاون در سال ۹۳  است.

به گفته وی، در این لایحه استقلال اتاقهای تعاون کاملاً از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی هیأت وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاقهای تعاون شده است.

مرعشی، عدم ارائه گزارش عملکرد از اجرای قانون مصوب بخش تعاون در سال ۹۳ و میزان توفیق عدم توفیق در دستیابی به اهداف آن همچنین عدم آسیب شناسی  قانون مذکور را یادآور شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه دولت به افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها منجر می شود، گفت: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده است. دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و نیز بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳نشان می دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی ها منجر خواهد شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران، گفت: علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، در حال حاضر نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاستگذاری بخش و توانمند سازی شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است. به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چرا که مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاهها، اتحادیه ها و اتاقها نیز با توجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد.

یادآور می شود، با توجه به اینکه لایحه قبل از اعلام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است بر این اساس راهکاری برای استفاده از ظرفیت های بخش تعاون در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه نداده است.  همچنین دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاقها و اتحادیه ها در آن مشهود است.

به گفته مرعشی، به نظر می­رسد مشکلات تعاونی­ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف­های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونی­ها علی­رغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی­های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی­ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی­ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند. یا در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی­ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می­رسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی­ها در حوزه­های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: بررسی طرح ۱۰ ماده­ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده­ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جزء اولویت­های اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می­شود.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، با اعلام اعتراض اتاق تعاون و قاطبه تعاونگران به مفاد این لایحه و عدم بهره گیری از نظرات کارشناسی اتاق و تعاونگران و خبرگان بخش در تدوین این لایحه، خاطر نشان کرد: لایحه فوق الذکر مسکوت یا مسترد شود تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی دست اندرکاران، مدیران و صاحب نظران بخش و نیز اتاق تعاون ایران شاهد خروجی مناسب، گره گشا و همسو با سیاست های نظام و دولت باشیم.

منبع: تسنیم

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:



بازدید: ۸
برچسب ها: