چرا بیشتر کارگران ۲ شغله‎اند؟

چهارشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
چرا بیشتر کارگران ۲ شغله‎اند؟

در حالی حدود ۷۵ درصد کارگران مشمول قانون کار دو شغله هستند که دلیل اصلی آن فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است، اما در چنین شرایطی خبری از برنامه ریزی دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نیست.

گزارش ها و پایش های اقتصادی کارشناسان بیانگر این است که حدود ۷۵درصد مشمولان قانون کار دو شغله هستند که اکثر آنها به سمت مشاغل کاذب روی آورده اند که مهمترین دلیل آن فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است.

اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که از مجموع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل کشور در سال ۹۶، حدود ۷۲۷ هزار نفر از شاغلان بیان کرده اند که  بیش از یک شغل دارند.

البته طرح آمارگیری وزارت کار بیانگر این است که تمام شاغلان اطلاعات شغلی خود را دقیق بیان نکرده اند، برخی تعریف شغل دوم را به گونه ای در اقتصاد معنا می شود نداسته و خود را شاغل دو شغله اظهار نکرده اند. بر اساس این گزارش از کل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر تنها ۳٫۱ درصد اعلام کرده اند که دوشغله یا بیشتر هستند.

در شرایطی که بخش عظیمی از چند شغله ها به خاطر عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول گرایش به سمت شغل دیگر دارند، مشاهده می کنیم که خبری از برنامه ریزی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران نیست. وضعیت کارگران به گونه ای است که دیگر با فعالیت در ۲ شغل هم نمی توانند از بس هزینه های زندگی بر آیند.

اگر در گذشته درآمد یک نفر در خانواده می‌توانست تمام هزینه ها  را تامین کند، امروز دیگر نمی‌شود به نان بازوی یک نفر تکیه کرد.اگر در بازه زمانی یک سال گذشته مشاهده می کنیم که تعداد افراد دو شغله بیشتر شده است که بررسی سبد هزینه ها نشان می دهد که تمام قیمت ها در بازه زمانی کوتاه مدت گذشته چند برابر شده است. بی تردید نبود وزیر در رأس این وزارتخانه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است. هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کمبود بعضی از کالاها در بازار هستیم و این درحالی است که تأثیر نوسان نرخ ارز نیز در این موضوع بی تاثیر نمی باشد و عدم مدیریت در بعضی از کالاها ،فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران می باشیم.در حال حاضر مطالبه اصلی کارگران از دولت عدم توجه به مشکلات معیشتی و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است.

*۵۲ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت

علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز  گفت: بر اساس بررسی ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران ۴۸٫۲دهم درصد کاهش یافت .

وی افزود:بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار ۳٫۳دهم نفر سه میلیون ۷۱۹ هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش می یابد.

خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با ۷۴۰ هزار تومان بیشتر بخرند . کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .

وی گفت : از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۱۳ درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به ۵۲ درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به ۳۴ و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال ۹۱ رسیده است.

خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است. بر اساس ماده ۴۱ همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اکنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد.

کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد که نمایندگان کارگری شورای عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.اما اکنون با گذشت نزدیک به ۳ماه هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم افزایش دستمزد نیست.

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: