تجارب کشورهای مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتی و جذب مشارکت حداکثری و موفقیت آمیز بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نشان داده است که فراهم نمودن بسترهای مناسب برای ایجاد یک تعامل منطقی و همگرا بین دولت و بخش خصوصی یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین مولفه ها در مرحله گذار اقتصادی محسوب می گردد.
بدون شک این تعامل و همگرایی ایجاد نخواهد شد مگر از طریق شناخت دقیق و همه جانبه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر، به عبارت دیگر استفاده از ابزارهای موجود در راستای شناسایی ساختاری اقتصاد، مهم ترین وظیفه دستگاه های دولتی و کارگزاران بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و دستیابی به توسعه صنعتی است.در سال های اخیر صنعت پتروشیمی کشور نیز که یکی از بخش های پیشرو در واگذاری به بخش خصوصی بوده است از این امر مستثنا نبوده و نیازمند نگرشی همه جانبه و شناختی فراگیر از سوی دولت و صاحبان سرمایه است و این مهم قطعا کلید توسعه پایدار و استمرار جذب هر چه بیشتر سرمایه ها در این صنعت خواهد بود.از همین رو در سال ۱۳۸۸ فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی کشور برای شناخت دقیق و همه جانبه اقتصاد این بخش و دستیابی به یک تعامل منطقی و همگرا با دولت اقدام به تاسیس تشکلی صنفی در قالب یک انجمن نمودند که مهم ترین خصوصیت آن فراگیر بودن آن در عرصه چرخه کامل تولیدات پتروشیمی است.انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با گسترش سریع فعالیت های خود در سال های اخیر و با بیش از ۶۴ شرکت عضو از جایگاه ویژه ای در ضنعت پتروشیمی کشور برخوردار است و به عنوان بزرگترین تشکل صنفی کشور در این حوزه توانسته به تعاملات سازنده و کارآمدی با ارکان حاکمیتی و اجرایی این صنعت اعم از سرمایه گذاران و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مرتبط دست یابد و از این رو در حال حاضر در تنظیم سیاست ها و تصمیم سازی های کلان این حوزه و ترسیم چشم انداز آن نیز ایفاگر نقش مهمی است.بدون شک تقویت این تشکل صنفی و استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های نهفته در آن می تواند به عنوان گامی بلند از سوی بخش خصوصی در حرکتی پرشتاب بسوی اهداف تعیین شده در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گشته است تلقی گردد. در این انجمن مدیران بیش از ۶۴ شرکت بزرگ تولید کننده محصولات واسطه ای و نهایی پتروشیمی گرد هم آمده اند تا با تعامل و همفکری با یکدیگر و با یک زبان مشترک ضمن انجام فعالیت های صنفی در جهت تحقق و حفظ منافع جمعی، دولت را در فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای مناسب در عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار اقتصادی یاری دهند باشد تا این هدف مقدس محقق گردد.